وقدّم رئيس المجلس في مستهل الجلسة لمحة عن الفصل 411 من المجلّة التجارية ومختلف التنقيحات التي شملته منذ صدوره وخاصة تنقيح 2 جويلية 1977 ، مستعرضا كيفية التعامل مع جرائم الشيك في مختلف الأطوار وما رافقها من إشكالات تتصل بمختلف الأطراف المتدخلة .

من ناحية اخرى اشار بودربالة الى " تطوّر عدد قضايا الصك دون رصيد وتأثيراتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي تطلّبت مراجعة جذرية للتشريعات ذات العلاقة"، مضيفا وفق ذات البلاغ الاعلامي ان " المصلحة العامة تقتضي ضرورة سنّ تشريع ريادي وشجاع، يقوم على دراسة معمّقة للتنقيح من جوانبه القانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية للتوصّل الى سنّ تشريع يخدم مصلحة الجميع، وذلك بالنظر لمخلّفات جريمة الصك دون رصيد وتداعياتها على كل المستويات".

و جدّد رئيس مجلس نواب الشعب التأكيد على أهمية دراسة مشروع هذا القانون بصورة موضوعية والتعاطي معه بكل رويّة واتّزان، مع مراعاة عديد الجوانب الهامة وخاصة منها ما يتعلق بمسألة اثارة الدعوى العمومية، وكيفية معالجة الوضعيات السابقة ، وكذلك الجرائم المستقبلية والعقوبات، معربا عن أمله في التوصّل الى نص قانوني يلبّي تطلّعات مختلف الأطراف.



واشار المشاركون في الجلسة الى "عديد الإشكاليات المطروحة في علاقة بهذا الموضوع ومختلف الأطراف المعنية به" مبرزين " أهمية الاستئناس بالأعمال السابقة التي قامت بها لجنة التشريع العام في علاقة بالفصل 411 من المجلة التجارية".

وتقدّم الحاضرون بعديد الملاحظات والاستفسارات بخصوص مشروع القانون المعروض ومدى استجابته للانتظارات والطموحات كما أبدوا استعدادهم لدراسة مشروع هذا القانون وتعميق النظر فيه مع تقديم الإضافات المستوجبة بما يتماشى مع الدور الموكول للوظيفة التشريعية.


وحضر الاجتماع الأوّل للجنة التشريع العام ، نائبة رئيس المجلس سوسن مبروك وعدد من أعضاء مكتب البرلمان، وأعضاء لجنة التشريع العام وعدد هام من النواب.

وصادق مجلس الوزراء يوم 22 ماي الماضي على مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلق بعقوبة الشيك دون رصيد وورد المقترح على البرلمان يوم 29 ماي الماضي.