من ناحية أخرى أعلن الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، اليوم الثلاثاء،
عن برمجة وقفة احتجاجية بباردو يوم الخميس 28 مارس الجاري مساندة للمبادرة التشريعية التي تحدث عنها النواب... والتي يتم بمقتضاها انزال العقوبات البدنية...
وأوضح حواص، أن "المبادرة التشريعية التي تم تقديمها لمكتب مجلس نواب الشعب وتتعلق باقتراح عفو عام في جريمة اصدار الشيك دون رصيد ستساهم في إيقاف النزيف المتواصل منذ سنة 2020"، لافتًا إلى أنّ "المؤسسات الصغرى والمتوسطة تضرّرت منذ 2012 بالضربات الإرهابية والحكومات المتعاقبة، وكذلك إغراق السوق بالبضاعة التركية والصينية، وصولاً إلى أزمة كوفيد 19".

وكان عبد الرزاق حواص صرح بأن "آخر الإحصائيات كشفت أنّ 7200 صاحب مؤسسة يقبعون في السجن بسبب الشيكات دون رصيد"، واصفًا هذه الأرقام بـ "الخطيرة".
وشدّد حواص على أن "هناك لوبيات تُسيطر على الإقتصاد التونسي، يجب عليها اليوم أن ترفع يدها عنه"، مُشدّدًا على أن المنظومة بأكملها يجب أن تتغيّر".