أفاد الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، اليوم الثلاثاء، بأن "آخر الإحصائيات كشفت أنّ 7200 صاحب مؤسسة يقبعون في السجن بسبب الشيكات دون رصيد"، واصفًا هذه الأرقام بـ "الخطيرة".

وأوضح حواص، خلال حلوله ضيفًا على اذاعة الجوهرة أن "المبادرة التشريعية التي تم تقديمها لمكتب مجلس نواب الشعب وتتعلق باقتراح عفو عام في جريمة اصدار الشيك دون رصيد ستساهم في إيقاف النزيف المتواصل منذ سنة 2020"، لافتًا إلى أنّ "المؤسسات الصغرى والمتوسطة تضرّرت منذ 2012 بالضربات الإرهابية والحكومات المتعاقبة، وكذلك إغراق السوق بالبضاعة التركية والصينية، وصولاً إلى أزمة كوفيد 19".