وأضاف محسن حسن أن هناك سيناريوهين إثنين، يتمثل السيناريو الأول في عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد ورغم ذلك فإن تونس لن تصل إلى عدم سداد ديونها بل ستفي بكل تعهداها على أن تنهي السنة بحوالي 60 يوم توريد فقط.

ولفت محسن حسن إلى أن السيناريو الثاني هو الأفضل ويتمثل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مما يساهم في تعبئة مواردنا الخارجية.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن الحصول على قروض خارجية يجب أن يكون على مدى قصير وعلى تونس القيام بإصلاحات سواء المتعلقة بمنظومة الدعم وإصلاح المرسسات العمومية .

محسن حسن: 'منظومة الحبوب كلّها فساد وديوان الحبوب في وضعيّة شبه إفلاس'

وقال محسن حسن، في سياق حديثه عن أزمة الخبز، إن ديوان الحبوب وهو المؤسسة العمومية المكلفة باستراد الحبوب، مُحاسبيا في وضعية شبه إفلاس.

وأضاف أن ديون ديوان الحبوب لدى البنك الوطني الفلاحي تبلغ 5 مليار دينار.

وتابع حسن بأن الدولة لا تقوم بصرف نفقات الدعم التي من المفروض أن تُوجّه إلى ديوان الحبوب وصرح "في 2022 ديوان الحبوب يحبّ من الدولة حوالي 2.5 مليار دينار".

ولفت محسن حسن إلى أن المالية العمومية اليوم غير قادرة على توفير الموارد المالية الضرورية لتوريد الحبوب مذكرا بأن تونس تستورد 90 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين.

كما شدد الخبير الاقتصادي على عدم وجود تنسيق بين وزارة التجارة والبنك المركزي والنظام البنكي من أجل إيجاد الموارد المالية الضرورية بالعملة الصعبة لتوريد الحبوب.

ولفت محسن حسن إلى وجود سبب آخر لأزمة الخبز التي تعيش على وقعها تونس وهي الاحتكار واللوبيات وقال "الاحتكار موجود بدرجة أقل وهناك لوبيات واستعمال الفارينة في غير محلها واستعمال السميد كعلف".

هذا وأكد أن قرار تمكين المخابز المصنفة من بيع الباقات والخبز الكبير فقط في محلّه "في انتظار إيجاد حل لمنظومة الحبوب التي كلها فساد وكلها غير عقلانية".