وأشار إلى أنه يمكن للسفارات التونسية التحرك في انتظار صدور مذكرة التفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة التي سيتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الأوروبي قبل موفي شهر جوان 2023.

لا يمكن للتحرك الدبلوماسي الاقتصادي أن يسبق مذكرة التفاهم

وشدّد أحمد ونيّس على أن تنفيذ أي تحرك دبلوماسي اقتصادي في الخارج لا يمكن أن ينطلق إلا بعد إستكمال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع إعداد مذكرة التفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة التي سيتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الأوروبي قبل موفي شهر جوان 2023.

وأضاف أن لديهم أقل من 20 يوما لإتمامه المذكرة وفي حال الانتهاء منها يمكن حينها أن تكون الصورة واضحة لسفراء تونس بدول الاتحاد الأوروبي لإتمام العمل بما جاء في هذه المذكرة خاصة وانه من المؤكد تلقيهم تفاصيل الاتفاقات واللقاءات التي جمعت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وجورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، ومارك روته، الوزير الأول الهولندي برئيسي الجمهورية قيس سعيد والحكومة تجلاء بودن وما نشر منه للعلن وما لم ينشر للعموم أو لوسائل الإعلام ليعرفوا ما يجب الالتزام به وما يمكن الإفصاح عنه إلى حين صدور وإعلان تفاصيل مذكرة التفاهم نهاية جوان الجاري.

وأبزر أنه في انتظار صدور المذكرة يمكن للتمثيليات التونسية بالخارج والدبلوماسية الاقتصادية لعب الدور والواجب الموكول لهم في التعريف بحجم الأزمة التونسية والمراحل التي بلغها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومساعي تونس لمحاولة إيجاد حل يرضي طرفي الاتفاق وطلب مراجعة موقف الصندوق بصفة كاملة وتوضيح انه بالإضافة إلى المساعدات التي تنتظرها تونس من الصندوق فانها تحتاج تكملة وهو ما قام به الاتحاد الأوروبي مؤخرا من خلال التحركات الأوروبية الأخيرة والتي تجسدت من خلال زيارة الثلاثي أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وجورجيا ميلوني، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، ومارك روته، الوزير الأول الهولندي.