وأكدت الوزيرة على التزام الوزارة بتحديث ورقمنة الخدمات الموجهة للمواطن واستغلال التكنولوجيات الحديثة لتطوير آليات العمل الإداري والقضائي، مبينة أن الإمضاء الالكتروني سيمكّن من إمضاء الوثائق على الخط بطريقة آمنة وقانونية ومن ضمان مصداقيتها وسلامة تبادلها واعتمادها وفقا للتشريع الجاري به العمل، كما سيُيسّر جهود الوزارة في إرساء أرضية ملائمة لاعتماد عدالة رقمية صفر ورقية تستجيب لمقتضيات العمل القضائي.

وفي هذا الصدد أذنت الوزيرة بتعميم استعمالات الإمضاء الالكتروني بجميع المحاكم لاعتمادها في منصة JSHARE الجديدةالمتعلقة بالتبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية وكذلك بجميع الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة لاعتمادها في المنظومات الوطنية الخاصة بالتصرف الالكتروني في البريد الإداري وغيرها من المنظومات.
وأثنت الوزيرة على المجهودات المبذولة من قبل فريق العمل المكلف بإنجاز مشروع الانتقال الرقمي للعدالة بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء PARJ، وتولت تفعيل أول إمضاء الكتروني خاص بها ودعت الحضور وجميع مكونات الأسرة القضائية للانخراط في هذا المشروع لبناء قضاء عصري، عادل ومُبتَكِر.