ودعا المتحدّث، "إلى القيام بجرد لوضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مطالبا بتغيير النموذج الإقتصادي المعتمد حاليا الذي ثبت فشله، وتحرير الاقتصاد من مُكبلّاته والقطع مع سياسة "تجريم الحياة الإقتصادية"، في إشارة إلى قضايا الشيكات، وبيّن في هذا الصدد، أنّ عدد الموقوفين الذين يواجهون عقوبة سالبة للحُرّية بلغ إلى حدّ اليوم 7200".

وقال الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، إنّ 279 ألف شخص طبيعي (باتيندة)، إضافة إلى 192 ألف شخص معنوي (SARL)، ضمن قائمة المَمنوعين من التعامل البنكي والحصول على أيّ قرض، بسب وضعياتهم المالية الصعبة.

"200 ألف مؤسسة غُرقت وحتى كي نِسكّر شركة ندفع للدولة

وأكدّ عبد الرزاق حواص أنّ ترتيب تونس في مؤشر الحُريّة الإقتصادية هو 132، مضيفا أنّ ترتيب موريتانيا حسب هذا المؤشر، أفضل منها.
وقال "إنّه وقع خلال الأزمة التي مرّت بها المؤسسات الاقتصادية في فترة الكوفيد رصد تعويضات هامة للشركات التي لم تواجه أيّ صعوبات مالية، حسب تصنيف البنك المركزي، في المُقابل تُركت المؤسسات الصغرى و المتوسطة، تتخبط في مشاكلها ولم تتحصل على أيّ دعم رغم توفر خطوط التمويل من عدّة أطراف دولية "، حسب تعبيره.
وبيّن المُتحدّث أنّ 200 ألف مؤسسة صغرى و متوسطة، اليوم في ورطة و غير قادرة حتّى على إيقاف نشاطها الذي يتطلب دفع أموال للدولة تتراوح بين 10 و12 ألف دينار، حسب تعبيره.