وأضح النيفر أن تحويل الهبات والقروض لحسابات خاصة أمر غير ممكن، قائلاً إن المسألة معقدة وتخضع للرقابة.

كما شدد على أن الهبات الرسمية تمنحها دول ومؤسسات مالية رسمية للدولة التونسية، لتقوم الجهات المانحة في مرحلة ثانية بمتابعة مآل هذه الأموال ومدى حسن توظيفها.

---

اقرأ أيضا: سعيّد :’’ بعض الهبات المسندة للدولة التونسية خلال الـ10 سنوات الأخيرة استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد يد القضاء’’

---

وقال:" خسائر الصرف متأتية أساساً من تراجع سعر الدينار مقابل الأورو والدولار، ومعظم أموال الهبات والقروض تم صرفها في تسديد الأجور والمساعدات الاجتماعية والدعم، بعيداً عن الاستثمار".

وتابع:" الدولة التونسية ساهمت بشكل غير مباشر في تمويل التضخم، ولم تحقق ربحا مباشراً من هذه القروض.. ومعظم الحكومات المتعاقبة اشترت السلم الاجتماعي بالقروض".

وأردف:" تونس لا تستطيع تحقيق نسبة نمو أكثر من 4 و5%، نظراً لطرق التسيير والآليات والقوانين الحالية المعمول بها في تسيير الاقتصاد".

كما أبرز أن الاقتصاد التونسي حالياً غير قادر على توفير العملة الصعبة، مشيراً إلى أن الحل ينطلق من خلال الموارد الحالية واعتماد سياسة صرف أكثر فعالية.

وأكد أن توجس السلطة التونسية من مآل القروض والهبات يمكن أن أكن رسالة إيجابية للمانحين الخارجيين، في صورة كان ذلك يندرج في إطار الحوكمة الرشيدة.

موزاييك