واشار الى ان الخصم في هذا الملف يطالب بتعويضات بنحو 1 مليار دولار وبرخصة البنك الا انه تم قطع الطريق امامه بعد احالة الملف على القضاء لاعلان افلاسه وتصفية البنك.


وكانت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة أعلمت العموم أنها عاينت توقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه وأحالت تقريرا في الغرض للمحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية وتعيين مصفي للبنك طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي التونسي مساء، الإثنين، أنّ لجنة الإنقاذ عيّنت منذ أواخر سنة 2018 مفوّض إنقاذ عمل على تنفيذ برنامج لإنقاذ البنك الفرنسي التونسي، الذّي واجه صعوبات ماليّة منذ عديد السنوات أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه وذلك نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسيّة.


كما أكّد البنك المركزي التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين السير العادي للنشاط المصرفي ومنظومة الدفع بالعلاقة مع إغلاق البنك الفرنسي التونسي وتوقفه عن الدفع.
وطمأن البنك العموم وكافة المتعاملين الاقتصاديين أن القطاع المصرفي يتمتع بمقومات الصلابة المالية وأن عملية تصفية البنك الفرنسي التونسي لن يكون لها تداعيات على استقرار القطاع البنكي باعتبار ضعف حجم نشاطه وحجم ايداعاته.

وللتذكير فإن البنك الفرنسي التونسي، الذي تديره الدولة، بلغ درجة الإفلاس بسبب ممارسات نظام الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي وأقربائه. ولم تتولى الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بشكل جدي ملف البنك المذكور بسبب نزاعات المصالح وتورط عديد المسؤولين من كبار موظفي الدولة في هذا الملف.

وتم تتبع الدولة التونسية في اطار قضية البنك لأجل النهب من قبل صندوق الاستثمار أي بي سي أي الموجود بهولاندا. وقد تمّ الاعتراف بمسؤولية الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي في 2017 وتم رفض كل مطالب المراجعة. ورفضت في المقابل الدولة التونسيّة، في عدّة مناسبات، اقتراح التسوية بالتراضي المقدم من صندوق الاستثمار.