وفسّر أستاذ الاقتصاد أن هناك طرق علمية لاحتساب التوقعات العالمية لأسعار برميل النفط، والمقلق أن الخطأ متواصل سنويا في تونس خاصة وأن الفارق بين السعر الحقيقي والتوقعات يصل إلى 10 و15 دولار وهو ما يجعل هذه الأخيرة تلتجئ إلى قانون مالية تكميلي سنويا.

وتابع النوري قائلا إنّه من المتوقع أن يصل الطلب إلى 100 مليون برميل يوميا خلال السنة القادمة رغم أن التكهنات تقول إنّ إعادة النمو لن تكون بالنسق المطلوب.

أما فيما يخص العرض أفاد النوري أن هناك اضطراب على مستوى العرض، مضيفا أنّ هناك صعوبات على مستوى أوبيك+ الدول المنتجة للنفط نظرا لضعف الاستثمار.


قلق من الإجراءات الأخيرة وخاصة الأمر الرئاسي عدد 117

واعتبر النوري أنه إذا كان العالم سيعرف انتعاشة اقتصادية سعر برميل النفط سيصل مع موفى السنة الحالية إلى 70 دولار أي بزيادة 25 دولار لتوقعات تونس وهو ما سيؤثر على ميزانية الدولة التونسية ب3 مليار دينار .


وعبّر الأستاذ الجامعي في الاقتصاد عن قلقه من الإجراءات الأخيرة وخاصة الأمر الرئاسي عدد 117 متسائلا هل أن كل المشاكل الاقتصادية ستُحل بالأوامر الرئاسية.

قائلا “الشعب التونسي مش طلبة تقرى في مدرج، الشعب يحب يخدم ويحب الصحة ويحس إلي الميزانية متاعو مش ثابتة”.

وأكدّ فتحي النوري أنّه كل يوم تأخير في ايجاد الحلول سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد وعلى معنويات الشعب.

وتابع ضيف البرنامج قائلا ” إذا كان الميزانية تعبت ما تعبش القطاع البنكي ،البلاد كانت وافقة على زوز ساقين الأولى التمويل العمومي الذي عرف تقهقر رد بالك تضرب الساق الثانية الى هو القطاع البنكي”.

وشدّد النوري على ضرورة ايجاد مصدر تمويل بكل الطرق آملا ألا يعيد مسار تمويل السنة الفارطة نفسه.

وفي ذات الإطار أضاف فتحي النوري أن قطاع الطاقة في تونس يتطلب إعادة تفكير ولا يمكن تواصل العمل به على هذه الحالة واصفا إياه بقطاع الفرص الضائعة متسائلا عن إيرادات البترول في تونس وفيما تم استغلالها.

وقال في ذات السياق أنه في وقت من الأوقات تم بناء مدارس ومستشفيات بمداخيل البترول وكذلك تمويل الاستثمار.

والمشكل اليوم حسب تصريح فتحي النوري يتمثل في تكرير النفط حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا السياق منذ سنة 1963.

قائلا “ولدت في حقل نفط وتم منعي لسنوات من العمل في قطاع الطاقة في تونس”.