وتسدد الدولة العمولة الموظفة على استعمال المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكورة.

---

اقرأ أيضا: محسن حسن: البنوك الوطنية رفضت إقراض الدولة على المدى البعيد

---

ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، بداية شهر أوت 2021، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، مما سيتيح لعدة دول من ضمنها تونس دعم احتياطيات النقد الأجنبي والحد من اعتمادها على الدين.

وتعد حقوق السحب الخاصة أصلا احتياطيا دوليا مدرا للفائدة أنشأه الصندوق سنة 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

---

اقرأ أيضا: محسن حسن: الوضع الإقتصادي خطير جدا وقد نصبح غير قادرين على التحكم في قرارنا

---

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد أكدت، بالمناسبة، ان هذا التوزيع "سيتيح سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي ويمكن للبلدان استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة، لدعم اقتصاداتها وتكثيف جهودها في التصدي لأزمة كوفيد 19".
وأضافت غورغييفا، ان توزيع مخصّصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء سيجرى بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق.
وبلغت حصة عضوية تونس في صندوق النقد الدولي سنة 2020 حوالي 545.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وفق بيانات نشرها الصندوق على موقعه الالكتروني. وخاضت تونس، في ماي 2021، مفاوضات مع الصندوق من اجل تمويل جديد لكن الاتفاق لم ير النور بعد.