واوضح في هذا الصدد ان النيابة العمومية تلقت من الجهات الامنية في افريل 2020 ثلاثة محاضر تتعلق بالحادث تم النظر فيها وترسيم قضية عدد 13355 واحالتها في 3 جوان 2020 للقضاء موضحا ان التهم في هذه القضية وجهت لاربعة اطراف وهم ابنة الوزير بسبب ارتكاب مخالفة مرورية والسائق بسبب "الشهادة زورا" باعتباره صرح انه كان يقود السيارة والحال ان ابنة الوزير هي التي كانت وراء المقود ،الى جانب توجيه تهمة للشخصين الذين كانا على متن السيارة الاخرى المعنية بالحادث المروري بسبب قيامهم بالاضرارعمدا بملك الغير.

واكد الناطق الرسمي للمحكمة الادارية انه لم يتم تعهيد النيابة العمومية في المسائل الادارية المتعلقة باستعمال السيارة والطرف المخول له سياقتها قانونيا .

وحول حيثيات هذه القضية اشار الدالي انها تتضمن 3 محاضر (عدد 277 و255 و86) ويتعلق الاول بمحضر حادث مرور والثاني بالاضرار عمدا بملك الغيرحيث قام الطرفان الاخران في الحادث بتهشيم البلور الخلفي للسيارة الادارية فيما يتعلق المحضر الثالث بالبحث في "العنف ضد المراة" نسبت لهذين الطرفين (الذين كانا في السيارة الاخرى)بسبب تلفظهما بالفاظ بذيئة تجاه ابنة الوزير موضحا في هذ الصدد ان الفتاة لم تصرح بفحوى هذا الكلام وتبعا لذلك تم حفظ هذا المحضر وفق ما ينص عليه القانون .

كما اصدر رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية الناطق الرسمي اليوم الخميس بيانا توضيحيا بخصوص "إدعاء ضياع ملف قضية" عبر فيه عن "الاسف لما آلت إليه الامور من صدور بيانات وبيانات مضادة بين مؤسسات الدولة كان بالامكان تفاديها. " مضيفا انه كان من الأجدر في صورة وجود شبهة في ضياع ملف قضية أن يقع تكليف جهة رسمية وهي المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة للبحث في الموضوع وتحديد المسؤوليات باعتبارهما الجهة الوحيدة المخولة لذلك.

واكد نفس المصدر على عدم صحة خبر ضياع ملف قضية ثم إعادته لاحقا وعلى أن ملف القضية موجود بكتابة المحكمة ومر بكل المراحل المعتادة وذلك موثق بكل الدفاتر والمنظومة الإعلامية بكتابة المحكمة مشيرا الى أنه كان من المفترض بعد ثبوت عدم فقدان الملف من كتابة المحكمة أن يصدر إعتذار في حق قضاة وكتبة المحكمة لما لحقهم من تشكيك في نزاهتهم ومصداقية أعمالهم.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، صرح، يوم امس الاربعاء،خلال لقائه بقصر قرطاج بوزير املاك الدولة والشؤون العقارية ، غازي الشواشي بأن الملف المتعلق بحادث سيارة إدارية وظيفية اختفى هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن تم فتح محضر بحث أمني بشان الحادثة، دون أن يذكر المصلحة أو الجهة الإدارية المعنية.

كما نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي مساء امس الاربعاء ما ورد على لسان رئيس الجمهورية، حول ضياع المحاضر والملفات المتعلقة بقضية السيارة الادارية مؤكدا أن النيابة العمومية قررت توجيه تهم إلى كل من ابنة محمد أنور معروف وسائقه وشخصين آخرين مشتبه بهما كانا على متن السيارة الخاصة المشاركة في الحادث، وأحالتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاتهم كل من أجل ما نسب إليه.

من جهتها ردت رئاسة الجمهورية، مساء امس الأربعاء،على هذا النفي ببلاغ توضيحي أكدت فيه أنّ الملف القضائي الذي اشار اليه رئيس الجمهورية، خلال لقائه اليوم بوزير املاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، لم "يكن موجودا إلى حدود منتصف يوم الاربعاء بين الملفات المعروضة علي المحكمة، وقد تمّ التثبت من ذلك في أكثر من مناسبة، كان آخرها ظهر هذا اليوم".