الحكم على مفتي سوريا السابق أحمد حسون بالسجن المؤبد
أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكما بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون وأدانته بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل.
وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة المخصصة للنطق بالحكم، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، وذلك عقب استكمال مراحل المحاكمة والإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى.
وقال رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان إن المؤسسة الدينية الرسمية، وعلى رأسها دار الإفتاء، جرى توظيفها خلال عهد النظام السابق لتوفير غطاء ديني للعمليات العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام، مشيراً إلى أن استخدام البراميل المتفجرة ضد المناطق المدنية جرى تبريره رغم ما خلفته من دمار واسع، بما يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأضاف العريان أن التحقيقات أظهرت تقديم حسون دعماً مالياً دورياً لقيادة وعناصر لواء القدس، الذي شارك في العمليات العسكرية، إلى جانب ثبوت علمه بالانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين رغم موقعه وصفته.
كما أشارت المحكمة إلى توثيق مجازر ارتُكبت بحق المدنيين خلال الفترة التي تناولتها الدعوى، لافتة إلى ظهور حسون في تسجيل مصور إلى جانب العميد الراحل عصام زهر الدين، دعا خلاله له بالتوفيق والحماية والنصر.
وتضمنت المعطيات التي عرضتها المحكمة أيضاً ثبوت تلقي حسون أموالاً وهدايا مقابل التدخل لإخلاء سبيل موقوفين مدنيين لدى أجهزة النظام السابق.
وبناءً على ما خلصت إليه المحكمة، صُنفت الأفعال الثابتة بحق حسون ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مع تقرير عدم جواز إطلاق سراحه بصورة مشروطة وعدم وقف تنفيذ العقوبة.
وقررت المحكمة تجريم حسون بجناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة.
ويأتي الحكم في إطار مسار قضائي يتناول مسؤولية شخصيات ارتبطت بالمؤسسات الدينية والسياسية والأمنية خلال عهد النظام السابق، وما نُسب إليها من أدوار في التحريض على العنف أو تبرير الانتهاكات بحق المدنيين.
وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة المخصصة للنطق بالحكم، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، وذلك عقب استكمال مراحل المحاكمة والإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى.
وقال رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان إن المؤسسة الدينية الرسمية، وعلى رأسها دار الإفتاء، جرى توظيفها خلال عهد النظام السابق لتوفير غطاء ديني للعمليات العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام، مشيراً إلى أن استخدام البراميل المتفجرة ضد المناطق المدنية جرى تبريره رغم ما خلفته من دمار واسع، بما يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأضاف العريان أن التحقيقات أظهرت تقديم حسون دعماً مالياً دورياً لقيادة وعناصر لواء القدس، الذي شارك في العمليات العسكرية، إلى جانب ثبوت علمه بالانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين رغم موقعه وصفته.
كما أشارت المحكمة إلى توثيق مجازر ارتُكبت بحق المدنيين خلال الفترة التي تناولتها الدعوى، لافتة إلى ظهور حسون في تسجيل مصور إلى جانب العميد الراحل عصام زهر الدين، دعا خلاله له بالتوفيق والحماية والنصر.
وتضمنت المعطيات التي عرضتها المحكمة أيضاً ثبوت تلقي حسون أموالاً وهدايا مقابل التدخل لإخلاء سبيل موقوفين مدنيين لدى أجهزة النظام السابق.
وبناءً على ما خلصت إليه المحكمة، صُنفت الأفعال الثابتة بحق حسون ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مع تقرير عدم جواز إطلاق سراحه بصورة مشروطة وعدم وقف تنفيذ العقوبة.
وقررت المحكمة تجريم حسون بجناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة.
ويأتي الحكم في إطار مسار قضائي يتناول مسؤولية شخصيات ارتبطت بالمؤسسات الدينية والسياسية والأمنية خلال عهد النظام السابق، وما نُسب إليها من أدوار في التحريض على العنف أو تبرير الانتهاكات بحق المدنيين.
37°
28°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334970