وتابع "لدينا إدارة مختصة بالآداب وقسم مختص بالآداب في كل مديرية أمن، مشيرا إلى أنه يبحث منذ فترة عن شخص مناسب لتولي إدارة شرطة الآداب بالوزارة.

منع الاختلاط
كما شدد على ضرورة ارتداء المرأة لباسا محترما في الأماكن العامة، داعيا وزارة التعليم إلى فرض ارتداء الحجاب على الطالبات.

كذلك، نبّه من سفر المرأة بدون محرم، وقال إن الأمر يحتاج إلى تفعيل الشرطة النسائية لتستلم ردع أعمال النساء المنافية للآداب، ومنع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة.

بل توعد باعتقال كل من يخالف ذلك، واقتحام البيوت في حال ثبت تورط أي شخص في أعمال منافية للآداب. وقال إن من "يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب إلى أوروبا".

"قوانين داعش"
ما أثار جدلا واسعا وتفاعل الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رحب بهذا القرار "للحدّ من الانحدار الأخلاقي الذي شهده المجتمع" وفق زعمه، وبين من رأى أن فرض قواعد الأخلاق على الناس تقييد لحرياتهم الشخصية وعودة إلى الوراء.

وفي السياق، اعتبرت الناشطة الليبية أميرة يوسف، أن "هناك فرقا بين الحفاظ على الآداب العام وبين فرض قوانين داعش". ووجهت كلامها إلى وزير الداخلية قائلة "نحن ضد التعري والابتذال والمخدرات والخمور والفساد بكل أنواعه وأي شيء يمس بالآداب العامة، لكن أن تفرض لباسا معينا على الصغيرات وتمنع المرأة من السفر إلا بمحرم وتمنعنا من الأكل في الأماكن العامة، وتقول إن من يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب لأوروبا، بقي أن تعلن أن ليبيا امتداد لداعش حتى يتدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإبداء مواقفهم".

بدوره رأى مدوّن آخر على فيسبوك أن تلك التصريحات كارثية، و"شروع في نشر الفكر المتطرف وفرضه في المدارس والمناهج والشوارع".

أمّا المدوّنة سند الشامي، فرأت أن "الفكر السليم لا يحتاج إلى عصا أو شرطة آداب لترسيخِه، بل يتطلب توجيه إمكانيات الدولة وميزانيتها وأولوياتها نحو التربية والتعليم".

بينما تساءل ليبيون آخرون "لماذا لا يحاربون الفساد والسلع منتهية الصلاحية ويلاحقون سارقي المال العام؟" بدل ذلك.

في حين رأت قلة من الليبيين أن "إعادة شرطة الأخلاق للعمل خطوة في الاتجاه الصحيح بعدما انتشر الفساد والتعدّي على القيم".

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، حالة من الفوضى وانعدام الأمن، والتخبط السياسي، وسط انقسام البلاد بين حكومتين في الشرق والغرب.

المصدر: العربية