بلينكن: " أود أن تقدم تونس خطة إصلاحات معدلة لصندوق النقد الدولي"
وكالات -
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إنه يود أن تقدم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة، وذلك وفق ما نقلته مساء اليوم الاثنين وكالة رويترز.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني بمقر وزارة الخارجية الأمريكية "نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة، لكن تبقى هذه القرارات سيادية" وفق تعبيره.
وأكد بلينكس " حاجة تونس إلى مزيد من المساعدة لتجاوز اوضاعها الاقتصادية الراهنة" .
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني بمقر وزارة الخارجية الأمريكية "نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة، لكن تبقى هذه القرارات سيادية" وفق تعبيره.
وأكد بلينكس " حاجة تونس إلى مزيد من المساعدة لتجاوز اوضاعها الاقتصادية الراهنة" .
يذكر انه تم امس الأحد بقصر قرطاج، التوقيع على بيان مشترك بين تونس والإتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، مارك روته.
وينص البيان بالخصوص على العمل المشترك ، على "حزمة شراكة شاملة"، تعزيزا للروابط التي تخدم المصلحة المشتركة للطرفين
وعلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وعلى بعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة .
كما يؤكد نص البيان الذي نشرته امس رئاسة الجمهورية ان التعاون الاقتصادي بين تونس والاتحاد الاوروبي من شانه أن يعزز النمو ، من خلال دفع أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية ويسهم في مزيد توفير الفرص لقطاع الأعمال، بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويعتزم الشريك الأوروبي دعم العلاقات الاقتصادية بما في ذلك تخصيص "مساعدة مالية كلية".
وبخصوص العمل المشترك التونسي الاوروبي بشأن الهجرة، اشار البيان الى ان مكافحة ال
هجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر هي أولويت مشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
وقد تم تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع، بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي، قبل موفى شهر جوان 2023".
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 268212