قال مسؤول تونسي، الخميس، إن بلاده تحتاج إلى اعتمادات مالية بقيمة 19.3 مليار دولار حتى عام 2030، لتنفيذ تعهداتها لحماية المناخ.

جاء ذلك، في تصريح أدلى به محمد زمرلي، وهو المسؤول المكلف عن ملف تونس في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، على هامش مؤتمر صحفي حول "المساهمات وطنيا في اتفاق باريس للمناخ"، تنظمه وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية، بالتعاون مع الأمم المتحدة للتنمية.

وذكر زمرلي، أن التزامات بلاده تقضي بضرورة التقليص بـ 45 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، بدل 41 بالمئة محددة سابقا.

وخلال المؤتمر الصحفي، قدمت تونس نسختها المعدلة من مساهمتها المحددة وطنيا، والتي سيقع تقديمها إلى المنصة الأممية للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، مثلما هو مطلوب من جميع الدول الـ 191 الموقعة على اتفاقية باريس.

وستركز النسخة المعدلة، على مجالات عدة بينها الاقتصاد الدائري (تقليص النفايات وتكريرها)، والأمن الغذائي، والمائي، والتنمية الاجتماعية لخلق الثروة.

واتفاقية باريس هي أول اتفاقية دولية شاملة لحماية المناخ، عبر العمل على احتواء معدل الاحتباس الحراري، وتم التوصل إليها في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد مفاوضات بين ممثلين عن 195 دولة.

وتسعى تونس لرفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمئة في أفق 2030، إلا أن جائحة كورونا أبطأت تنفيذ مجموعة من المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة.