وأرجع ذلك إلى "استيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس النواب، لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك".

وأوضح أن "الجلسة ستكتفي بمناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب (المقرر) في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل".

وفي 22 أغسطس/آب الجاري، أعلن مجلس النواب استدعاء الحكومة لجلسة استجواب، لكن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، طالب بتحديد نقاط الاستجواب حتى يتسنى للوزراء إعداد الردود اللازمة.

واتهم الدبيبة، في كلمة متلفزة الجمعة، مجلس النواب بتعطيل الحياة في ليبيا لعدم اعتماده ميزانية الحكومة منذ تسلم مهامها قبل أكثر من 5 أشهر.

وعقب جلسة الإثنين، قال بليحق، في بيان ثان، إن المجلس قرر "تشكيل لجنة من النواب من كافة اللجان الدائمة بالمجلس لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة استعدادا لجلسة الاستجواب، الأسبوع المقبل".

وأضاف أنه تقرر أيضا تشكيل لجنة من النواب "للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صُرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة المقبلة".

وبِشأن مناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب، قال إنه تقرر تشكيل لجنة من "النواب لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على مجلس النواب".

ولسنوات، شهد البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وشهدت ليبيا قبل شهور انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

لكن لا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.