وصدرت الفتوى استنادا الى ما يعرف بـ فقه الواقع أو فقه العصر في العلوم الإسلامية والذي يعني ان الشريعة الاسلامية خاضعة للتطور حسب التطورات العصرية او الواقعية بحيث انها من الممكن ان تتصدى لاي قضية محدثة.


وتأتي الفتوى كجزء من سلسلة فتاوى اطلقها القرضاوي فيما يخص الشأن العراقي، والتي تتناقض فيما بينها حسب المصلحة والاملاءات السياسية.

وكانت أبرز تلك الفتاوى واحدة اطلقها في العام 2005 حرمّت العمل في أجهزة الشرطة والأمن العراقية بوصفها إعانة للأميركي المحتل .وبعد ذلك بقرابة عام أصدر فتوى معاكسة للفتوى الاولى تحضّ على العمل في اجهزة الشرطة والامن العراقية حتى لا تبقى الساحة فقط للشيعة على حد قوله.