وبحسب تقارير، كان من بين السيدات المتورطات زوجات مسؤولين وشخصيات بارزة، وتم تصوير هذه الأشرطة في غرف فنادق وداخل منازل وحتى في مكتب المسؤول داخل وزارة المالية.

وكانت الشرطة، تحقق في قضية احتيال ضد رجل الأعمال البالغ من العمر 54 عاما، وعند تفتيش منزله ومكتبه، عثروا على العديد من هذه الشرائط، والتي تم تسريبها إلى الإنترنت، وأحدثت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقارير محلية، تثير هذه الحالة مخاوف جدية بشأن الصحة العامة في غينيا الاستوائية، نظرا للخطر المحتمل لعدوى الأمراض المنقولة جنسيا.

وأكد النائب العام في غينيا الاستوائية، بحسب موقع ahoraeg أنه على الرغم من أن الصور تشير إلى عدم إجبار النساء المتورطات على المعاشرة، فإن القانون لا يعتبر العلاقات الجنسية بالتراضي جريمة، ما لم يثبت الإكراه أو العنف.

وعلق نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو نغويما، على الواقعة عبر حسابه بموقع إكس، قائلا: "سنشرع اليوم في الإيقاف الفوري لجميع المسؤولين الذين مارسوا علاقات جنسية في مكاتب وزارات البلاد، وستتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد هذه الأفعال، لأنها تشكل انتهاكا صارخا لمدونة قواعد السلوك وقانون الآداب العامة".

وأكد أن "هذا الإجراء يعد خطوة حاسمة في سياستنا المتمثلة في عدم التسامح مطلقًا تجاه السلوك الذي يقوض نزاهة الخدمة العامة". مضيفا أن "الأخلاق والاحترام أمران أساسيان في إدارتنا، ولن نسمح للسلوك غير المسؤول بتعريض ثقة المواطنين للخطر".