---

---

اذا اردنا التذكير بمفهوم الدولة المدنية فانها بكل بساطة و ايجاز نقيض الدولة العسكرية او الدينية اي ان يحكمها اناس مدنيون منتخبون من طرف الشعب لتلبية مطالبه و الاستجابة لتطلعاته في انسجام تام مع ما تقتضيه المصلحة الوطنية وفق مقاربات و برامج مختلفة و متعددة لا تفسد للودّ قضية .

هل اذا التزمت الدولة بدين غالبية شعبها و اسطنبطت بالتالي البعض من قوانينها من احكام الاسلام و ثوابته او اذا امتنعت عن التعدي على حدود الله التي رسمها لعباده بصريح النص و العبارة ,نكون قد خرجنا عن نطاق الدولة المدنية و دخلنا في نظام ديني تيوقراطي يحكمه ائمة و "رجال" او علماء دين !

ابدا فوفق مفهوم الدولة المدنية المذكور اعلاه فان صفة المدنية لا تنتفي عن الدولة التي تلتزم قولا و كتابة و فعلا بدين غالبية شعبها الاو هو الاسلام اذا تحدثنا عن الحالة التونسية .
و الحالة تلك فلا مفر منطقيا من عدم توظيف الدين لغايات سياسية او سياسوية تسيء في نفس الوقت للدين و السياسة و الحالة تلك فلا مفر من ضرورة التنصيص صلب الدستور او ضمن قانون الاحزاب على منع تاسيس او نشاط الاحزاب على اساس ديني او عرقي او طائفي ,
و الحالة تلك فاني ارفض المساس بثوابت الاسلام المجمع عليها عبر العصور و القرون و التي تستند بطبيعة الحال لمؤيدات و منطق رباني بديع لا يدركه الا الراسخون في العلم ,و في نفس الوقت فاني اعتبر الدولة التي تلتزم بثوابت دينها و التي تحكمها شخصيات مدنية منتخبة لا عسكرية و لا دينية هي دولة مدنية بامتياز .

و ليبحث مساندو التعدي على ثوابت الدين سواء عن وعي او عن غير وعي على تعلات اخرى يبررون بها توجهاتهم و عن سفسطة اكثر سفسطائية يقنعون بها من هم في غفلة او من محدودية عقلية يعانون .

و شكرا في الاخير و الف تحية لكل من يعارض المساس باي ثابت من ثوابت الدين المعلومة من الجميع و التي لا تتحمّل تفلسفا عقيم .
ناشط سياسي مستقل