وزير الدفاع الوطني: إرساء منوال وطني لتنمية القدرات البشرية يستوجب تثمين الكفاءات ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية
أكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم الثلاثاء، ضرورة إرساء منوال وطني متكامل لتنمية القدرات البشرية، يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية ويدعم إسهام الكفاءات الوطنية في رفع التحديات ومواجهة الأزمات، ويعزز قيم الانتماء الوطني ومقومات الصمود والأمن الشامل.
واستعرض في هذا السياق، لدى إشرافه على افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمعهد الدفاع الوطني، جملة من المحاور المتعلقة بتثمين الرصيد البشري والعلمي الوطني ومواكبة الثورة التكنولوجية ومعالجة تحديات التشغيل وهجرة الكفاءات، إلى جانب تطوير منظومات التعليم والتكوين والبحث العلمي واستشراف الحاجيات المستقبلية.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في الإنسان التونسي، علما ومعرفة وكفاءة ووعيا وطنيا، يمثل خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لتعزيز مناعة الدولة وتدعيم مقومات صمودها ونموها وترسيخ قدرتها على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية بثبات وثقة واستقلالية في اتخاذ القرار.
وبين أن موضوع الدورة ال44، المتمثل في "نحو إرساء منوال وطني لتنمية القدرات البشرية، يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، ويدعم إسهام الكفاءات في رفع التحديات ومواجهة الأزمات، ويعزز قيم الانتماء الوطني ومقومات الصمود والأمن الشامل"، يكتسي أهمية استراتيجية بالغة، باعتباره يتجاوز المقاربات التقليدية لتنمية الموارد البشرية إلى تناول أحد أبرز محددات قوة الدول وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية والاستعداد لاستحقاقات المستقبل.
وأضاف أن إعداد هذا المنوال يستوجب تشخيصا موضوعيا للواقع واستشرافا دقيقا للتحولات واقتراح آليات عملية قابلة للتنفيذ والتقييم، موضحا أنه بذلك يتم ضمان الانسجام بين منظومات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والتشغيل ويعزز التكامل بين متطلبات التنمية ومقتضيات الأمن.
وأبرز السهيلي أن تزامن تناول هذا الموضوع مع تفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم يوفر فرصة لتعزيز التكامل بين إصلاح منظومة التربية والتعليم وبناء رؤية وطنية شاملة لتنمية القدرات البشرية وتثمين الكفاءات وتعزيز مقومات الصمود والأمن الشامل.
ولفت إلى أن طرح مثل هذا الموضوع يأتي في سياق دولي يتسم بتحولات جيوسياسية وعلمية وتكنولوجية متسارعة أعادت تشكيل موازين القوة ومحددات النفوذ والتنافس بين الدول فضلا عن تصاعد التوترات والصراعات الإقليمية والدولية وتنامي التنافس على الموارد الاستراتيجية والاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا الرقمية.
واعتبر أن تونس، بحكم موقعها الجغرافي في الفضاء المتوسطي وارتباطها بالاقتصاد الأوروبي والأسواق العالمية وتفاعلها مع التحولات في المنطقة المغاربية والعالم العربي وإفريقيا ومنطقة الساحل، ليست بمنأى عن تداعيات هذه المتغيرات، وهو ما يفرض تعزيز قدرتها على التكيف معها والحد من مواطن التبعية في المجالات الحيوية وتثمين رصيدها البشري والعلمي وتطوير إمكانياتها التكنولوجية والإنتاجية.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن تونس تمتلك رصيدا بشريا وعلميا مهما، راكمته بفضل ما أنجز في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، وما تزخر به من كفاءات وخبرات في اختصاصات متعددة تشمل الطب والهندسة والإعلامية والعلوم والتكنولوجيات والإدارة والاقتصاد وغيرها من المجالات الحيوية.
ويمثل هذا الرصيد، وفق تقديره، قاعدة استراتيجية للارتقاء بالإنتاجية وتحسين أداء المرافق العمومية ودعم الابتكار وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات ومواجهة الأزمات، غير أن امتلاكه لا يكفي وحده لتحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية المنشودة ما لم يقترن بحسن توظيفه والملاءمة بين منظومات التعليم والتكوين وطاقة استيعاب سوق الشغل
وأكد ضرورة الانتقال من منطق التصرف في الحاجيات الآنية إلى منطق بناء القدرات المستقبلية، وترسيخ ثقافة التفكير والتخطيط الاستراتيجي القائمة على استباق التحولات واستشراف المسارات الممكنة والإعداد المسبق للبدائل، بما يعزز قدرة الدولة على حماية مصالحها الحيوية وتقليص مواطن هشاشتها وضمان استقلالية قرارها الوطني.
وفي ما يتعلق بالثورة التكنولوجية والتنافس على المعرفة، شدد على أهمية تطوير الموارد البشرية القادرة على فهم التكنولوجيات المتقدمة، وخاصة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة المتقدمة والأمن السيبراني، وتطويرها وتكييفها مع الحاجيات الوطنية، باعتبار أن التحدي لم يعد مقتصرا على امتلاك التجهيزات أو استيراد الحلول التقنية، بل أصبح مرتبطا بامتلاك الكفاءات القادرة على إنتاج المعرفة وتطوير التطبيقات الملائمة للخصوصيات الوطنية
كما أبرز ضرورة معالجة تحديات التشغيل وهجرة الكفاءات، من خلال تطوير منظومة استشراف المهن والمهارات المستقبلية، وتحسين التوجيه المدرسي والجامعي وتعزيز التكوين التطبيقي وإرساء شراكات مستدامة بين مؤسسات التعليم والتكوين والمشغلين، إلى جانب تحسين ظروف العمل والبحث والابتكار.
وشدد على أن معالجة هجرة الكفاءات لا تتحقق بمجرد الدعوة إلى بقائها، بل من خلال توفير بيئة تضمن تكافؤ الفرص والاعتراف بالجدارة، وتمنح أصحاب الخبرة إمكانيات حقيقية للتطور المهني والمساهمة في المشاريع الوطنية.
واعتبر أن الرهان لا يقتصر على تكوين الكفاءات، بل يتجاوز ذلك إلى توفير الظروف الملائمة التي تمكنها من الإبداع والعطاء وتوظيف معارفها وخبراتها في خدمة الوطن، بما يجعل من المعرفة ركيزة للتنمية ومن الكفاءات الوطنية ثروة متجددة.
واستعرض في هذا السياق، لدى إشرافه على افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمعهد الدفاع الوطني، جملة من المحاور المتعلقة بتثمين الرصيد البشري والعلمي الوطني ومواكبة الثورة التكنولوجية ومعالجة تحديات التشغيل وهجرة الكفاءات، إلى جانب تطوير منظومات التعليم والتكوين والبحث العلمي واستشراف الحاجيات المستقبلية.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في الإنسان التونسي، علما ومعرفة وكفاءة ووعيا وطنيا، يمثل خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لتعزيز مناعة الدولة وتدعيم مقومات صمودها ونموها وترسيخ قدرتها على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية بثبات وثقة واستقلالية في اتخاذ القرار.
وبين أن موضوع الدورة ال44، المتمثل في "نحو إرساء منوال وطني لتنمية القدرات البشرية، يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، ويدعم إسهام الكفاءات في رفع التحديات ومواجهة الأزمات، ويعزز قيم الانتماء الوطني ومقومات الصمود والأمن الشامل"، يكتسي أهمية استراتيجية بالغة، باعتباره يتجاوز المقاربات التقليدية لتنمية الموارد البشرية إلى تناول أحد أبرز محددات قوة الدول وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية والاستعداد لاستحقاقات المستقبل.
وأضاف أن إعداد هذا المنوال يستوجب تشخيصا موضوعيا للواقع واستشرافا دقيقا للتحولات واقتراح آليات عملية قابلة للتنفيذ والتقييم، موضحا أنه بذلك يتم ضمان الانسجام بين منظومات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والتشغيل ويعزز التكامل بين متطلبات التنمية ومقتضيات الأمن.
وأبرز السهيلي أن تزامن تناول هذا الموضوع مع تفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم يوفر فرصة لتعزيز التكامل بين إصلاح منظومة التربية والتعليم وبناء رؤية وطنية شاملة لتنمية القدرات البشرية وتثمين الكفاءات وتعزيز مقومات الصمود والأمن الشامل.
ولفت إلى أن طرح مثل هذا الموضوع يأتي في سياق دولي يتسم بتحولات جيوسياسية وعلمية وتكنولوجية متسارعة أعادت تشكيل موازين القوة ومحددات النفوذ والتنافس بين الدول فضلا عن تصاعد التوترات والصراعات الإقليمية والدولية وتنامي التنافس على الموارد الاستراتيجية والاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا الرقمية.
واعتبر أن تونس، بحكم موقعها الجغرافي في الفضاء المتوسطي وارتباطها بالاقتصاد الأوروبي والأسواق العالمية وتفاعلها مع التحولات في المنطقة المغاربية والعالم العربي وإفريقيا ومنطقة الساحل، ليست بمنأى عن تداعيات هذه المتغيرات، وهو ما يفرض تعزيز قدرتها على التكيف معها والحد من مواطن التبعية في المجالات الحيوية وتثمين رصيدها البشري والعلمي وتطوير إمكانياتها التكنولوجية والإنتاجية.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن تونس تمتلك رصيدا بشريا وعلميا مهما، راكمته بفضل ما أنجز في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، وما تزخر به من كفاءات وخبرات في اختصاصات متعددة تشمل الطب والهندسة والإعلامية والعلوم والتكنولوجيات والإدارة والاقتصاد وغيرها من المجالات الحيوية.
ويمثل هذا الرصيد، وفق تقديره، قاعدة استراتيجية للارتقاء بالإنتاجية وتحسين أداء المرافق العمومية ودعم الابتكار وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات ومواجهة الأزمات، غير أن امتلاكه لا يكفي وحده لتحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية المنشودة ما لم يقترن بحسن توظيفه والملاءمة بين منظومات التعليم والتكوين وطاقة استيعاب سوق الشغل
وأكد ضرورة الانتقال من منطق التصرف في الحاجيات الآنية إلى منطق بناء القدرات المستقبلية، وترسيخ ثقافة التفكير والتخطيط الاستراتيجي القائمة على استباق التحولات واستشراف المسارات الممكنة والإعداد المسبق للبدائل، بما يعزز قدرة الدولة على حماية مصالحها الحيوية وتقليص مواطن هشاشتها وضمان استقلالية قرارها الوطني.
وفي ما يتعلق بالثورة التكنولوجية والتنافس على المعرفة، شدد على أهمية تطوير الموارد البشرية القادرة على فهم التكنولوجيات المتقدمة، وخاصة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة المتقدمة والأمن السيبراني، وتطويرها وتكييفها مع الحاجيات الوطنية، باعتبار أن التحدي لم يعد مقتصرا على امتلاك التجهيزات أو استيراد الحلول التقنية، بل أصبح مرتبطا بامتلاك الكفاءات القادرة على إنتاج المعرفة وتطوير التطبيقات الملائمة للخصوصيات الوطنية
كما أبرز ضرورة معالجة تحديات التشغيل وهجرة الكفاءات، من خلال تطوير منظومة استشراف المهن والمهارات المستقبلية، وتحسين التوجيه المدرسي والجامعي وتعزيز التكوين التطبيقي وإرساء شراكات مستدامة بين مؤسسات التعليم والتكوين والمشغلين، إلى جانب تحسين ظروف العمل والبحث والابتكار.
وشدد على أن معالجة هجرة الكفاءات لا تتحقق بمجرد الدعوة إلى بقائها، بل من خلال توفير بيئة تضمن تكافؤ الفرص والاعتراف بالجدارة، وتمنح أصحاب الخبرة إمكانيات حقيقية للتطور المهني والمساهمة في المشاريع الوطنية.
واعتبر أن الرهان لا يقتصر على تكوين الكفاءات، بل يتجاوز ذلك إلى توفير الظروف الملائمة التي تمكنها من الإبداع والعطاء وتوظيف معارفها وخبراتها في خدمة الوطن، بما يجعل من المعرفة ركيزة للتنمية ومن الكفاءات الوطنية ثروة متجددة.
28°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339441