ولاية تطاوين: مناقشة مشروع ميزانية بلدية غمراسن للسنة المالية 2027
مواصلة لسلسلة الجلسات المتعلّقة بمناقشة مشاريع ميزانيات البلديات للسنة المالية 2027 بمرجع النظر،انعقدت يوم الاثنبن جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين خُصّصت لمناقشة مشروع ميزانية بلدية غمراسن للسنة المالية 2027
وتمحورت أشغال الجلسة حول مناقشة مشروع ميزانية بلدية غمراسن، والنظر في مقترح تقديرات الموارد بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف
كما تم النظر خلال الجلسة، في مقترح تقديرات النفقات بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأقسام والفصول أخذا بعين الاعتبار التوجّهات العامة الواردة بمنشور وزير الداخلية المؤرخ في 30 جوان 2026، والمتعلّق بإعداد مشروع ميزانيات البلديات لسنة 2027، وإدخال التعديلات الضرورية على هذا المشروع
و أبرز والي الجهة ، أمير القابسي أهمية توفير الخدمات للمواطن، و حسن التصرّف في الأملاك والمصالح البلدية، وتطوير العمل البلدي ،خاصة في مجال النظافة،والعناية بالبيئة، والإنارة العمومية وغيرها ،بما يضمن استمرارية المرفق العمومي، ويحقّق التنمية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي
وأضاف ان التمشي مع السياسات والخيارات الاستراتيجية للدولة، يعتبر من المحاور الأكيدة التي يجب أن تراعيها البلديات عند إعداد برامجها التنموية، أو ميزانياتها وفق تصوّر يأخذ بعين الاعتبار ضمن أولوياتها، توازناتها المالية من خلال السعي خاصة لتعبئة مواردها
كما أكّد والي تطاوين أهمية تشريك نواب المجالس المحلية في هذه الجلسات لمناقشة مشاريع ميزانيات البلديات باعتبارهم حلقة وصل أساسية بين المواطن و البلدية ،تكريسا لدورهم الرقابي في متابعة تنفيذ هذه البرامج والميزانيات في سياق معاضدتهم لمجهودات الدولة الرامية للاستجابة لتطلعات المواطنين
وتمحورت أشغال الجلسة حول مناقشة مشروع ميزانية بلدية غمراسن، والنظر في مقترح تقديرات الموارد بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف
كما تم النظر خلال الجلسة، في مقترح تقديرات النفقات بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأقسام والفصول أخذا بعين الاعتبار التوجّهات العامة الواردة بمنشور وزير الداخلية المؤرخ في 30 جوان 2026، والمتعلّق بإعداد مشروع ميزانيات البلديات لسنة 2027، وإدخال التعديلات الضرورية على هذا المشروع
و أبرز والي الجهة ، أمير القابسي أهمية توفير الخدمات للمواطن، و حسن التصرّف في الأملاك والمصالح البلدية، وتطوير العمل البلدي ،خاصة في مجال النظافة،والعناية بالبيئة، والإنارة العمومية وغيرها ،بما يضمن استمرارية المرفق العمومي، ويحقّق التنمية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي
وأضاف ان التمشي مع السياسات والخيارات الاستراتيجية للدولة، يعتبر من المحاور الأكيدة التي يجب أن تراعيها البلديات عند إعداد برامجها التنموية، أو ميزانياتها وفق تصوّر يأخذ بعين الاعتبار ضمن أولوياتها، توازناتها المالية من خلال السعي خاصة لتعبئة مواردها
كما أكّد والي تطاوين أهمية تشريك نواب المجالس المحلية في هذه الجلسات لمناقشة مشاريع ميزانيات البلديات باعتبارهم حلقة وصل أساسية بين المواطن و البلدية ،تكريسا لدورهم الرقابي في متابعة تنفيذ هذه البرامج والميزانيات في سياق معاضدتهم لمجهودات الدولة الرامية للاستجابة لتطلعات المواطنين
28°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339416