مناقشة مشروع ميزانية 2027: نواب يطالبون بتسريع الصلح الجزائي وتركيز المحكمة الدستورية ودعم المؤسستين الأمنية والعسكرية
أثار عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الفترة المسائية من الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة يوم الاثنين والمخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، جملة من الملفات السياسية، تمحورت أساسا حول ضرورة التسريع في البت في ملفات الصلح الجزائي، وتنقيح عدد من القوانين، وتركيز المحكمة الدستورية وتفعيل الهيئات الدستورية، إلى جانب دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وأكد عدد من النواب، في مداخلاتهم، أهمية تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة البيروقراطية الإدارية التي تعرقل جهود تحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني، داعين إلى وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية بما يضمن تحسين أدائها ونجاعتها.
كما شدد متدخلون على ضرورة تنقية المناخ الاجتماعي والسياسي وإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي ولدور الاتحاد العام التونسي للشغل، داعين رئيس الجمهورية إلى إصدار عفو تشريعي عام في إطار مصالحة وطنية، مع استثناء جرائم الإرهاب والتجسس والتآمر على أمن الدولة والقتل والاغتصاب.
وفي علاقة بالوضع الأمني، ربط عدد من النواب بين تحقيق التنمية وضمان الأمن العام، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون على الجميع وصون الحقوق والحريات، بالتوازي مع تحسين ظروف عمل أعوان الأمن ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء تفشي الجريمة، باعتبار أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لمعالجة هذه الظاهرة.
واعتبر نواب آخرون أن معركة التحرر الوطني تظل مرتبطة بما وصفوه بـ"معركة الانعتاق الاجتماعي"، من خلال توفير فرص التشغيل للجامعيين المعطلين عن العمل، وتطوير الإدارة وبناء مرفق عمومي حديث يقدم خدمات عصرية ويحسن التصرف في المال العام.
وفي هذا السياق، دعا النائب عبد الحليم بوسمة إلى التسريع في استكمال ملفات الصلح الجزائي التي توصلت فيها اللجنة المعنية إلى اتفاق مع طالبي الصلح، تمهيدا لعرضها على مجلس الأمن القومي واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها، بما من شأنه المساهمة في إنقاذ المؤسسات واستعادة الثقة وتحويل عائدات الصلح الجزائي إلى استثمارات ومشاريع تنموية.
من جهته، طالب النائب يوسف التومي رئيسة الحكومة ووزيرة العدل بالتفاعل مع مقترح عدد من النواب المتعلق بتنقيح قانون عدول الإشهاد الصادر سنة 1992، معتبرا أن أحكامه لم تعد مواكبة لتطور جرائم غسل الأموال، خاصة في ظل توجه الدولة نحو مكافحة هذه الجريمة والتصدي للتهرب الضريبي.
كما دعا النائب محمود العامري إلى المضي قدما في رقمنة الإدارة ووضع حد لتعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين، مطالبا وزارة الداخلية بتفعيل القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجواز السفر البيومتري، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على تبسيط الإجراءات وتحديث الخدمات الإدارية.
وفي ما يتعلق بالمنظومة القضائية، دعا النائب هشام حسني وزيرة العدل إلى تحسين ظروف عمل القضاة والعناية بالبنية التحتية للمحاكم، من خلال تشييد مقرات جديدة، والتسريع في البت في القضايا، معتبرا أن الأولوية ينبغي أن تكون للقضاء الناجز عوضا عن التوسع في بناء السجون، لما لذلك من دور في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات.
وفي السياق ذاته، أكد النائب ثابت العابد أن "لا ثقة اقتصادية دون قضاء مستقل ومعلومة متاحة وحرية تعبير"، مشيرا إلى حاجة المستثمر إلى قضاء منصف وتشريعات مستقرة، وإلى حاجة المواطن إلى إدارة تحترم حقوقه.
وانتقد العابد ما وصفه ب"التضييق" على الصحفيين والمحامين والنقابيين والفاعلين المدنيين والسياسيين، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرا أن ذلك ينعكس سلبا على الدولة والاقتصاد. كما انتقد طريقة تعامل الحكومة مع البرلمان، قائلا إنها تتعامل مع المؤسسة التشريعية باعتبارها "ممرا تقنيا للقوانين والميزانيات عبر مصادقة صامتة"، بما لا ينسجم، وفق تقديره، مع دورها التشريعي والرقابي.
وتطرق النائب إلى ما اعتبره تعطلا في عمل عدد من المؤسسات الضامنة للحقوق، على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة المكلفة بحقوق الإنسان وهيئة النفاذ إلى المعلومة، فضلا عن عدم تركيز المحكمة الدستورية، معتبرا أن "القوانين موجودة والمؤسسات غائبة".
كما دعا الحكومة إلى وقف التتبعات القضائية المرتبطة بممارسة حرية التعبير والنشاط النقابي والمدني والسياسي، وتمكين البرلمان من ممارسة دوره الرقابي، والاستجابة لطلبات اللجان المتعلقة بزيارة السجون ومراكز الإيقاف، وتوفير معطيات دورية حول أوضاع الاحتجاز والاكتظاظ والرعاية الصحية وحقوق الدفاع.
وشدد، في السياق ذاته، على ضرورة إدراج مؤشرات حقوقية ضمن متابعة تنفيذ الميزانية، تشمل آجال المحاكمات واستقلال القضاء وحقوق الدفاع والنفاذ إلى المعلومة.
من جانبه، اعتبر النائب سامي التوجاني أن "الحكومة تعمل دون استراتيجية واضحة"، مؤكدا ضرورة إرساء جهاز رقابي ناجع وتطوير الإدارة الإلكترونية لمكافحة مختلف مسالك الفساد، إلى جانب إعادة هيكلة الوظيفة العمومية وتحسين توزيع مواردها البشرية.
أما النائب محمد اليحياوي، فدعا إلى تفعيل جملة من القوانين التي تمت المصادقة عليها ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026، والتي قال إنها "بقيت حبرا على ورق"، مطالبا بإصدار النصوص الترتيبية اللازمة لتطبيقها، خاصة أن عددا من القطاعات ما زال ينتظر استكمال الإجراءات المتعلقة بها.
كما أثار اليحياوي تداعيات التطورات الجيوسياسية على المستويين الدولي والإقليمي وانعكاساتها المحتملة على الوضع الوطني، وخاصة الجانب الأمني، داعيا إلى دعم المنظومتين الأمنية والعسكرية تحسبا لأي تطورات في منطقة إفريقيا الوسطى وما قد ينجر عنها من تداعيات على الحدود التونسية.
وفي السياق ذاته، تساءلت النائبة فاطمة المسدي عن مدى استعداد الحكومة لمواجهة تداعيات احتمال اندلاع حرب دولية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني، مشيرة إلى إمكانية عودة عناصر من تنظيم "داعش" إلى تونس.
كما تطرقت إلى ملف الهجرة غير النظامية من زاويته الأمنية، مؤكدة ضرورة تعزيز منظومة تأمين الحدود وحمايتها، ومشددة على أن هذا الملف غير قابل للتفاوض، وأن مختلف المسائل المرتبطة به تستوجب المعالجة الحازمة والشفافة.
ويُذكر أن أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، انطلقت صباح الاثنين بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وعدد من أعضاء الحكومة.
وقد رُفعت الجلسة عند منتصف الليل، على أن تُستأنف أشغال النقاش العام حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027 صباح الثلاثاء، بداية من الساعة العاشرة.
وأكد عدد من النواب، في مداخلاتهم، أهمية تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة البيروقراطية الإدارية التي تعرقل جهود تحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني، داعين إلى وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية بما يضمن تحسين أدائها ونجاعتها.
كما شدد متدخلون على ضرورة تنقية المناخ الاجتماعي والسياسي وإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي ولدور الاتحاد العام التونسي للشغل، داعين رئيس الجمهورية إلى إصدار عفو تشريعي عام في إطار مصالحة وطنية، مع استثناء جرائم الإرهاب والتجسس والتآمر على أمن الدولة والقتل والاغتصاب.
وفي علاقة بالوضع الأمني، ربط عدد من النواب بين تحقيق التنمية وضمان الأمن العام، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون على الجميع وصون الحقوق والحريات، بالتوازي مع تحسين ظروف عمل أعوان الأمن ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء تفشي الجريمة، باعتبار أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لمعالجة هذه الظاهرة.
واعتبر نواب آخرون أن معركة التحرر الوطني تظل مرتبطة بما وصفوه بـ"معركة الانعتاق الاجتماعي"، من خلال توفير فرص التشغيل للجامعيين المعطلين عن العمل، وتطوير الإدارة وبناء مرفق عمومي حديث يقدم خدمات عصرية ويحسن التصرف في المال العام.
وفي هذا السياق، دعا النائب عبد الحليم بوسمة إلى التسريع في استكمال ملفات الصلح الجزائي التي توصلت فيها اللجنة المعنية إلى اتفاق مع طالبي الصلح، تمهيدا لعرضها على مجلس الأمن القومي واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها، بما من شأنه المساهمة في إنقاذ المؤسسات واستعادة الثقة وتحويل عائدات الصلح الجزائي إلى استثمارات ومشاريع تنموية.
من جهته، طالب النائب يوسف التومي رئيسة الحكومة ووزيرة العدل بالتفاعل مع مقترح عدد من النواب المتعلق بتنقيح قانون عدول الإشهاد الصادر سنة 1992، معتبرا أن أحكامه لم تعد مواكبة لتطور جرائم غسل الأموال، خاصة في ظل توجه الدولة نحو مكافحة هذه الجريمة والتصدي للتهرب الضريبي.
كما دعا النائب محمود العامري إلى المضي قدما في رقمنة الإدارة ووضع حد لتعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين، مطالبا وزارة الداخلية بتفعيل القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجواز السفر البيومتري، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على تبسيط الإجراءات وتحديث الخدمات الإدارية.
وفي ما يتعلق بالمنظومة القضائية، دعا النائب هشام حسني وزيرة العدل إلى تحسين ظروف عمل القضاة والعناية بالبنية التحتية للمحاكم، من خلال تشييد مقرات جديدة، والتسريع في البت في القضايا، معتبرا أن الأولوية ينبغي أن تكون للقضاء الناجز عوضا عن التوسع في بناء السجون، لما لذلك من دور في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات.
وفي السياق ذاته، أكد النائب ثابت العابد أن "لا ثقة اقتصادية دون قضاء مستقل ومعلومة متاحة وحرية تعبير"، مشيرا إلى حاجة المستثمر إلى قضاء منصف وتشريعات مستقرة، وإلى حاجة المواطن إلى إدارة تحترم حقوقه.
وانتقد العابد ما وصفه ب"التضييق" على الصحفيين والمحامين والنقابيين والفاعلين المدنيين والسياسيين، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرا أن ذلك ينعكس سلبا على الدولة والاقتصاد. كما انتقد طريقة تعامل الحكومة مع البرلمان، قائلا إنها تتعامل مع المؤسسة التشريعية باعتبارها "ممرا تقنيا للقوانين والميزانيات عبر مصادقة صامتة"، بما لا ينسجم، وفق تقديره، مع دورها التشريعي والرقابي.
وتطرق النائب إلى ما اعتبره تعطلا في عمل عدد من المؤسسات الضامنة للحقوق، على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة المكلفة بحقوق الإنسان وهيئة النفاذ إلى المعلومة، فضلا عن عدم تركيز المحكمة الدستورية، معتبرا أن "القوانين موجودة والمؤسسات غائبة".
كما دعا الحكومة إلى وقف التتبعات القضائية المرتبطة بممارسة حرية التعبير والنشاط النقابي والمدني والسياسي، وتمكين البرلمان من ممارسة دوره الرقابي، والاستجابة لطلبات اللجان المتعلقة بزيارة السجون ومراكز الإيقاف، وتوفير معطيات دورية حول أوضاع الاحتجاز والاكتظاظ والرعاية الصحية وحقوق الدفاع.
وشدد، في السياق ذاته، على ضرورة إدراج مؤشرات حقوقية ضمن متابعة تنفيذ الميزانية، تشمل آجال المحاكمات واستقلال القضاء وحقوق الدفاع والنفاذ إلى المعلومة.
من جانبه، اعتبر النائب سامي التوجاني أن "الحكومة تعمل دون استراتيجية واضحة"، مؤكدا ضرورة إرساء جهاز رقابي ناجع وتطوير الإدارة الإلكترونية لمكافحة مختلف مسالك الفساد، إلى جانب إعادة هيكلة الوظيفة العمومية وتحسين توزيع مواردها البشرية.
أما النائب محمد اليحياوي، فدعا إلى تفعيل جملة من القوانين التي تمت المصادقة عليها ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026، والتي قال إنها "بقيت حبرا على ورق"، مطالبا بإصدار النصوص الترتيبية اللازمة لتطبيقها، خاصة أن عددا من القطاعات ما زال ينتظر استكمال الإجراءات المتعلقة بها.
كما أثار اليحياوي تداعيات التطورات الجيوسياسية على المستويين الدولي والإقليمي وانعكاساتها المحتملة على الوضع الوطني، وخاصة الجانب الأمني، داعيا إلى دعم المنظومتين الأمنية والعسكرية تحسبا لأي تطورات في منطقة إفريقيا الوسطى وما قد ينجر عنها من تداعيات على الحدود التونسية.
وفي السياق ذاته، تساءلت النائبة فاطمة المسدي عن مدى استعداد الحكومة لمواجهة تداعيات احتمال اندلاع حرب دولية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني، مشيرة إلى إمكانية عودة عناصر من تنظيم "داعش" إلى تونس.
كما تطرقت إلى ملف الهجرة غير النظامية من زاويته الأمنية، مؤكدة ضرورة تعزيز منظومة تأمين الحدود وحمايتها، ومشددة على أن هذا الملف غير قابل للتفاوض، وأن مختلف المسائل المرتبطة به تستوجب المعالجة الحازمة والشفافة.
ويُذكر أن أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، انطلقت صباح الاثنين بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وعدد من أعضاء الحكومة.
وقد رُفعت الجلسة عند منتصف الليل، على أن تُستأنف أشغال النقاش العام حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027 صباح الثلاثاء، بداية من الساعة العاشرة.
28°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339413