لجنة المالية توافق على اتفاقيتي ضمان لقرضين بقيمة 430 مليون دولار لفائدة "الستاغ"
وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروعي القانونين عدد 38 و39 لسنة 2026، والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما.
ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي، مخصصين للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.
ويهم مشروع القانون عدد 38 لسنة 2026 الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والخاصة بضمان قرض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 400 مليون دولار أمريكي.
أما مشروع القانون عدد 39 لسنة 2026، فيتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في التاريخ ذاته بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، والخاصة بضمان قرض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.
وجاءت موافقة اللجنة على المشروعين تمهيدا لاستكمال المسار التشريعي للمصادقة النهائية على اتفاقيتي الضمان.
ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي، مخصصين للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.
ويهم مشروع القانون عدد 38 لسنة 2026 الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والخاصة بضمان قرض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 400 مليون دولار أمريكي.
أما مشروع القانون عدد 39 لسنة 2026، فيتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في التاريخ ذاته بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، والخاصة بضمان قرض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.
وجاءت موافقة اللجنة على المشروعين تمهيدا لاستكمال المسار التشريعي للمصادقة النهائية على اتفاقيتي الضمان.
-Can 
34°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331992