رقم معاملات قطاع مراكز النداء في تونس بلغ 1181 مليون دينار ومساهمة ب 0.5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي
بلغ رقم معاملات قطاع مراكز النداء في تونس 1181 مليون دينار سنة 2023، مقابل 831 مليون دينار سنة 2019، مسجّلا بذلك معدل نمو سنوي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023.
ووفق دراسة أنجزتها الغرفة الوطنية النقابية لمراكز النداء والعلاقة مع الحرفاء بمنظمة الأعراف في سبتمبر 2024، يضم قطاع مراكز النداء ومراكز الاتصال في تونس نحو 250 مؤسسة تنشط في تقديم خدمات التعهيد وخدمة الحرفاء لفائدة الأسواق الخارجية، ما يجعله من القطاعات المصدرة للخدمات ذات القيمة المضافة.
وقدرت الدراسة أن هذا النشاط يساهم بحوالي 0,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق المعطيات القطاعية المتوفرة.
وقد حقق القطاع رقم معاملات ناهز 1181 مليون دينار سنة 2023، مقابل 831 مليون دينار سنة 2019، مسجّلا بذلك معدل نمو سنوي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023.
ويعكس هذا التطور "قدرة القطاع على المحافظة على نسق نمو إيجابي رغم التحديات الاقتصادية والتحولات التي شهدتها الأسواق الدولية خلال السنوات الأخيرة".
وتبرز البيانات التي أفصحت عنها الدراسة درجة عالية من الارتباط بالسوق الفرنسية، إذ يتم إنجاز نحو 84 بالمائة من رقم معاملات مراكز النداء التونسية مع متعاملين فرنسيين، وهو ما يعكس المكانة التي تحتلها تونس كوجهة مفضلة لخدمات التعهيد الناطقة بالفرنسية، لكنه يبرز، في المقابل، مستوى مرتفعا من التبعية لسوق واحدة وما قد ينجر عن ذلك من مخاطر مرتبطة بالتغيرات الاقتصادية في فرنسا.
ومن حيث طبيعة الخدمات المقدمة، تتوزع مداخيل القطاع بين عدة أنشطة، إذ تمثل خدمات إصدار المكالمات نحو 41 بالمائة من إجمالي رقم المعاملات، منها 33 بالمائة مخصصة لأنشطة التسويق الهاتفي واستقطاب الحرفاء، و8 بالمائة لأنشطة الاستبيانات والاستخلاص.
وتأتي خدمات استقبال المكالمات في المرتبة الأولى بنسبة 39 بالمائة، بينما تمثل خدمات المعالجة الإدارية والدعم نحو 20 بالمائة من النشاط.
وتشير هذه التركيبة إلى أن "جزءا مهما من نشاط مراكز النداء في تونس لا يزال يعتمد على التسويق الهاتفي المباشر، وهو ما يجعل القطاع معنيا بشكل مباشر بأية تعديلات أو قيود قانونية تستهدف تنظيم عمليات الاتصال التجاري وحماية المعطيات الشخصية للمستهلكين، لا سيما في الأسواق الأوروبية التي تستقطب الجزء الأكبر من صادراته".
ووفق دراسة أنجزتها الغرفة الوطنية النقابية لمراكز النداء والعلاقة مع الحرفاء بمنظمة الأعراف في سبتمبر 2024، يضم قطاع مراكز النداء ومراكز الاتصال في تونس نحو 250 مؤسسة تنشط في تقديم خدمات التعهيد وخدمة الحرفاء لفائدة الأسواق الخارجية، ما يجعله من القطاعات المصدرة للخدمات ذات القيمة المضافة.
وقدرت الدراسة أن هذا النشاط يساهم بحوالي 0,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق المعطيات القطاعية المتوفرة.
وقد حقق القطاع رقم معاملات ناهز 1181 مليون دينار سنة 2023، مقابل 831 مليون دينار سنة 2019، مسجّلا بذلك معدل نمو سنوي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023.
ويعكس هذا التطور "قدرة القطاع على المحافظة على نسق نمو إيجابي رغم التحديات الاقتصادية والتحولات التي شهدتها الأسواق الدولية خلال السنوات الأخيرة".
وتبرز البيانات التي أفصحت عنها الدراسة درجة عالية من الارتباط بالسوق الفرنسية، إذ يتم إنجاز نحو 84 بالمائة من رقم معاملات مراكز النداء التونسية مع متعاملين فرنسيين، وهو ما يعكس المكانة التي تحتلها تونس كوجهة مفضلة لخدمات التعهيد الناطقة بالفرنسية، لكنه يبرز، في المقابل، مستوى مرتفعا من التبعية لسوق واحدة وما قد ينجر عن ذلك من مخاطر مرتبطة بالتغيرات الاقتصادية في فرنسا.
ومن حيث طبيعة الخدمات المقدمة، تتوزع مداخيل القطاع بين عدة أنشطة، إذ تمثل خدمات إصدار المكالمات نحو 41 بالمائة من إجمالي رقم المعاملات، منها 33 بالمائة مخصصة لأنشطة التسويق الهاتفي واستقطاب الحرفاء، و8 بالمائة لأنشطة الاستبيانات والاستخلاص.
وتأتي خدمات استقبال المكالمات في المرتبة الأولى بنسبة 39 بالمائة، بينما تمثل خدمات المعالجة الإدارية والدعم نحو 20 بالمائة من النشاط.
وتشير هذه التركيبة إلى أن "جزءا مهما من نشاط مراكز النداء في تونس لا يزال يعتمد على التسويق الهاتفي المباشر، وهو ما يجعل القطاع معنيا بشكل مباشر بأية تعديلات أو قيود قانونية تستهدف تنظيم عمليات الاتصال التجاري وحماية المعطيات الشخصية للمستهلكين، لا سيما في الأسواق الأوروبية التي تستقطب الجزء الأكبر من صادراته".
-Can 
34°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331984