مالك العلوي: مراجعة كراسات الشروط المنظمة لمهن النقل واللوجستيك أصبح ضرورة لمواكبة التحولات الإقتصادية والتكنولوجية
أكد رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة الأعراف "كوناكت"،مالك العلوي، السبت، أن مراجعة كراسات الشروط المنظمة لمهن النقل واللوجستيك أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الإقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع.
ودعا العلوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية وإعتماد إطار قانوني وتنظيمي حديث يستجيب لمتطلبات السوق ويضمن جودة الخدمات.
وأوضح، على هامش إختتام الجولة الثانية من ورشات العمل التي إحتضنتها تونس العاصمة أيام 25 و26 و27 جوان 2026، بعد محطة صفاقس، أن هذه الورشات، التي أدارها خبراء مختصون في النقل، شكلت فضاء لتشخيص واقع كراسات الشروط الحالية وصياغة مقترحات عملية لمراجعتها.
وأضاف المسؤول في هذا الصدد، أن النقاشات قد إرتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، أولها شروط النزاهة والأهلية المهنية للمسيرين والقائمين على إدارة المؤسسات، بما يضمن ممارسة المهنة من قبل أشخاص يحترمون أخلاقيات العمل والقوانين العامة.
أما المحور الثاني، فيتعلق، وفق العلوي، بالقدرة المالية والمادية المطلوبة لممارسة الأنشطة المختلفة، حيث شدد المشاركون على وجوب تحيين هذه الشروط بما يتلاءم مع المعطيات الإقتصادية الراهنة، خاصة وأن المعايير المعتمدة تعود إلى سنتي 2004 و2008 ولم تعد تعكس واقع السوق وتكاليف الإستثمار الحالية.
وبيّن في السياق ذاته، أن المحور الثالث اهتم بالكفاءة المهنية والتكوين المتخصص للعاملين في القطاع، باعتبارهما ركيزة أساسية للإرتقاء بجودة الخدمات ومواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي الذي تعرفه منظومة النقل واللوجستيك.
وأشار إلى أن بعض الأنشطة، على غرار خدمات جر ونقل السيارات، أصبحت تتطلب مهارات تقنية وتجهيزات متخصصة للتعامل مع السيارات الكهربائية والهجينة، التي تختلف من حيث الخصائص الفنية ومتطلبات السلامة عن السيارات التقليدية، وهو ما يفرض مراجعة شروط ممارسة هذه المهن بما يستجيب للتحديات الميدانية الجديدة، خاصة بالموانئ ومناطق العبور.
وختم رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك، بالتأكيد على أن مخرجات هذه الورشات ستتحول إلى مقترحات عملية سترفع إلى وزارة الإشراف ولجنة النقل بمجلس نواب الشعب، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تحديث الإطار المنظم لمهن النقل واللوجستيك وتحسين مناخ الإستثمار، وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الإقتصاد الوطني.
ودعا العلوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية وإعتماد إطار قانوني وتنظيمي حديث يستجيب لمتطلبات السوق ويضمن جودة الخدمات.
وأوضح، على هامش إختتام الجولة الثانية من ورشات العمل التي إحتضنتها تونس العاصمة أيام 25 و26 و27 جوان 2026، بعد محطة صفاقس، أن هذه الورشات، التي أدارها خبراء مختصون في النقل، شكلت فضاء لتشخيص واقع كراسات الشروط الحالية وصياغة مقترحات عملية لمراجعتها.
وأضاف المسؤول في هذا الصدد، أن النقاشات قد إرتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، أولها شروط النزاهة والأهلية المهنية للمسيرين والقائمين على إدارة المؤسسات، بما يضمن ممارسة المهنة من قبل أشخاص يحترمون أخلاقيات العمل والقوانين العامة.
أما المحور الثاني، فيتعلق، وفق العلوي، بالقدرة المالية والمادية المطلوبة لممارسة الأنشطة المختلفة، حيث شدد المشاركون على وجوب تحيين هذه الشروط بما يتلاءم مع المعطيات الإقتصادية الراهنة، خاصة وأن المعايير المعتمدة تعود إلى سنتي 2004 و2008 ولم تعد تعكس واقع السوق وتكاليف الإستثمار الحالية.
وبيّن في السياق ذاته، أن المحور الثالث اهتم بالكفاءة المهنية والتكوين المتخصص للعاملين في القطاع، باعتبارهما ركيزة أساسية للإرتقاء بجودة الخدمات ومواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي الذي تعرفه منظومة النقل واللوجستيك.
وأشار إلى أن بعض الأنشطة، على غرار خدمات جر ونقل السيارات، أصبحت تتطلب مهارات تقنية وتجهيزات متخصصة للتعامل مع السيارات الكهربائية والهجينة، التي تختلف من حيث الخصائص الفنية ومتطلبات السلامة عن السيارات التقليدية، وهو ما يفرض مراجعة شروط ممارسة هذه المهن بما يستجيب للتحديات الميدانية الجديدة، خاصة بالموانئ ومناطق العبور.
وختم رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك، بالتأكيد على أن مخرجات هذه الورشات ستتحول إلى مقترحات عملية سترفع إلى وزارة الإشراف ولجنة النقل بمجلس نواب الشعب، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تحديث الإطار المنظم لمهن النقل واللوجستيك وتحسين مناخ الإستثمار، وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الإقتصاد الوطني.
-Can 
34°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331944