كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية
تحادث كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عيّاد، اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، مع مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) "أنطون ليس غارثيا"، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 20 و21 ماي الجاري، وذلك بحضور سفير إسبانيا بتونس "إسيدرو انطونيو أفونسو".
ومثّل اللقاء مناسبة، أكد خلالها كاتب الدولة على عمق أواصر الصداقة والتعاون التونسية الإسبانية، وما يجمع البلدين والشعبين الصديقين من تاريخ مشترك وروابط إنسانية وثقافية واقتصادية وطيدة، والحرص على إعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون والشراكة التونسية الاسبانية.
كما رحّب بإعادة فتح مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بتونس منذ سنة 2024 ، مثمنا الدور الذي تضطلع به الوكالة في دعم جهود التنمية بتونس، وتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز الشراكة التونسية الإسبانية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
وتناول اللقاء مسار إعداد الإطار الاستراتيجي للتعاون الإنمائي بين البلدين، حيث أبرز كاتب الدولة حرص تونس على تعزيز التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تتماشى مع أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030، خاصة منها التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة، والانتقال الطاقي والبيئي، ومواجهة التغيرات المناخية، والتصرف في الموارد المائية، والتحول الرقمي، ودعم اللامركزية ومكافحة التلوث البحري والمحافظة على الموارد الطبيعية.
من ناحيته، نوّه المسؤول الإسباني بمستوى التعاون القائم بين تونس والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، مؤكدا الأهمية التي توليها بلاده لمزيد دفعها وتنويعها، مشيرا إلى إدراج تونس كبلد ذي أولوية ضمن المخطط التوجيهي الإسباني للتعاون التنموي للفترة 2024-2027.
وأفاد بأن الوكالة تتولى حالياً تنفيذ عدة مشاريع في تونس بقيمة تناهز 18 مليون يورو، تغطي عدة مجالات على غرار إيجاد مواطن الشغل والفرص الاقتصادية والتحول البيئي والتصرف في المياه وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف وترسيخ التماسك الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للشباب والحوكمة.
وفيما يتعلق بضبط محاور الإطار الاستراتيجي للتعاون الإنمائي، أكّد المسؤول الإسباني حرص بلاده على تعزيز التعاون الإنمائي مع تونس، وفق الاختيارات التي تضبطها سلطاتها، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة وأولوياتها الوطنية.
ومثّل اللقاء مناسبة، أكد خلالها كاتب الدولة على عمق أواصر الصداقة والتعاون التونسية الإسبانية، وما يجمع البلدين والشعبين الصديقين من تاريخ مشترك وروابط إنسانية وثقافية واقتصادية وطيدة، والحرص على إعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون والشراكة التونسية الاسبانية.
كما رحّب بإعادة فتح مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بتونس منذ سنة 2024 ، مثمنا الدور الذي تضطلع به الوكالة في دعم جهود التنمية بتونس، وتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز الشراكة التونسية الإسبانية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
وتناول اللقاء مسار إعداد الإطار الاستراتيجي للتعاون الإنمائي بين البلدين، حيث أبرز كاتب الدولة حرص تونس على تعزيز التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تتماشى مع أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030، خاصة منها التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة، والانتقال الطاقي والبيئي، ومواجهة التغيرات المناخية، والتصرف في الموارد المائية، والتحول الرقمي، ودعم اللامركزية ومكافحة التلوث البحري والمحافظة على الموارد الطبيعية.
من ناحيته، نوّه المسؤول الإسباني بمستوى التعاون القائم بين تونس والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، مؤكدا الأهمية التي توليها بلاده لمزيد دفعها وتنويعها، مشيرا إلى إدراج تونس كبلد ذي أولوية ضمن المخطط التوجيهي الإسباني للتعاون التنموي للفترة 2024-2027.
وأفاد بأن الوكالة تتولى حالياً تنفيذ عدة مشاريع في تونس بقيمة تناهز 18 مليون يورو، تغطي عدة مجالات على غرار إيجاد مواطن الشغل والفرص الاقتصادية والتحول البيئي والتصرف في المياه وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف وترسيخ التماسك الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للشباب والحوكمة.
وفيما يتعلق بضبط محاور الإطار الاستراتيجي للتعاون الإنمائي، أكّد المسؤول الإسباني حرص بلاده على تعزيز التعاون الإنمائي مع تونس، وفق الاختيارات التي تضبطها سلطاتها، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة وأولوياتها الوطنية.









Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329685