البرلمان: لجنة الحقوق والحريات تنظر في عدد من مقترحات القوانين وتضبط برنامج عملها
واصلت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها اليوم الأربعاء بقصر باردو، النظر في مقترحات القوانين المتعلّقة بتنظيم الجمعيات، وبحماية المعطيات الشخصية، وبتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية، الى جانب ضبط برنامج عملها.
وأبرزت اللجنة، أهمية إعادة إحالة القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الاتّصال السمعي البصري على أنظارها، باعتبار أنّ احترام قواعد الاختصاص داخل المؤسسة التشريعية يمثّل ضمانة أساسية لحسن سير العمل البرلماني، وفق بلاغ نشره البرلمان.
وكان مكتب البرلمان، أحال يوم 11 أفريل 2025 ، مقترح القانون المتعلق بحرية الإتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها، على لجنة التشريع العام، مع طلب إبداء لجنة الحقوق والحريات لرأيها بشأنه.
وتقدم بهذه المبادرة التشريعية 16 نائبا وهي تتكون من 99 فصلا موزعة على 5 أبواب.
وتداول النواب خلال النقاش، بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات، مبرزين ضرورة توسيع جلسات الاستماع في شأنه، مع التمسك بالاستماع إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية المبرمجة في جلسات سابقة.
ثمّ نظرت اللجنة في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة، حيث تم استعراض الأطراف التي تمّت مراسلتها قصد الاستماع إليها، والدعوة إلى ضرورة توسيع الاستماع إلى بعض الخبراء في المجال والجمعيات ذات العلاقة للاستئناس بآرائهم.
وبخصوص مقترح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الجنسية، ذكّر رئيس اللجنة ثابت العابد، بجلسة الاستماع التي تمّ عقدها مع جهة المبادرة واقتراح أعضاء اللجنة مواصلة الاستماع في شأنه.
وفي جانب آخر من الجلسة، تداول أعضاء اللجنة حول ضبط رزنامة جلسات بخصوص بعض المحاور الراجعة بالنظر لاختصاصات اللجنة، والمتعلّقة بواقع القطاع السمعي البصري والمرفق القضائي ومنظومة العدالة في تونس وحقوق الأجيال القادمة. وحدّدوا الجهات والأطراف المزمع الاستماع إليها حول هذه المواضيع.
و أكّد أعضاء اللجنة في ختام الجلسة، أهميّة مواصلة النظر في مقترحات القوانين المعروضة وإيلاء العناية اللازمة للجانب الرقابي للجنة
وأبرزت اللجنة، أهمية إعادة إحالة القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الاتّصال السمعي البصري على أنظارها، باعتبار أنّ احترام قواعد الاختصاص داخل المؤسسة التشريعية يمثّل ضمانة أساسية لحسن سير العمل البرلماني، وفق بلاغ نشره البرلمان.
وكان مكتب البرلمان، أحال يوم 11 أفريل 2025 ، مقترح القانون المتعلق بحرية الإتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها، على لجنة التشريع العام، مع طلب إبداء لجنة الحقوق والحريات لرأيها بشأنه.
وتقدم بهذه المبادرة التشريعية 16 نائبا وهي تتكون من 99 فصلا موزعة على 5 أبواب.
وتداول النواب خلال النقاش، بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات، مبرزين ضرورة توسيع جلسات الاستماع في شأنه، مع التمسك بالاستماع إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية المبرمجة في جلسات سابقة.
ثمّ نظرت اللجنة في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة، حيث تم استعراض الأطراف التي تمّت مراسلتها قصد الاستماع إليها، والدعوة إلى ضرورة توسيع الاستماع إلى بعض الخبراء في المجال والجمعيات ذات العلاقة للاستئناس بآرائهم.
وبخصوص مقترح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الجنسية، ذكّر رئيس اللجنة ثابت العابد، بجلسة الاستماع التي تمّ عقدها مع جهة المبادرة واقتراح أعضاء اللجنة مواصلة الاستماع في شأنه.
وفي جانب آخر من الجلسة، تداول أعضاء اللجنة حول ضبط رزنامة جلسات بخصوص بعض المحاور الراجعة بالنظر لاختصاصات اللجنة، والمتعلّقة بواقع القطاع السمعي البصري والمرفق القضائي ومنظومة العدالة في تونس وحقوق الأجيال القادمة. وحدّدوا الجهات والأطراف المزمع الاستماع إليها حول هذه المواضيع.
و أكّد أعضاء اللجنة في ختام الجلسة، أهميّة مواصلة النظر في مقترحات القوانين المعروضة وإيلاء العناية اللازمة للجانب الرقابي للجنة
25°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329675