المخطط التنموي 2026-2030: رهان اجتماعي وآلية تحويل الديون إلى استثمارات
تدخل تونس مع مطلع سنة 2026 مرحلة جديدة بالتزامن مع انطلاق المخطط التنموي الخماسي 2026-2030، الذي تقدّمه الحكومة كإطار مرجعي للسياسات العمومية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تركيز معلن على البعد الاجتماعي إلى جانب الأهداف الاقتصادية.
وتؤكد التوجهات الحكومية المعلنة العمل على تحسين الخدمات العمومية في مجالات النقل والصحة والسكن، عبر آليات وسياسات قطاعية، من بينها منظومة الكراء المملك في قطاع السكن، إضافة إلى دعم مشاركة الشباب في المشاريع المحلية.
أولويات اجتماعية وهيكلية
وفق المعطيات الرسمية، يهدف المخطط إلى معالجة اختلالات هيكلية في قطاعات حيوية، خاصة الصحة، من خلال:
* تطوير المؤسسات الاستشفائية
* تحسين جودة الخدمات الطبية
* تعزيز جاهزية المرافق العمومية
* إعادة تنظيم منظومة التغطية الاجتماعية
* تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية
كما تشمل التوجهات إجراءات تتصل بالبنية التحتية والخدمات المحلية، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير المؤسسات التربوية، وتنظيم المجال العمراني، والحد من البناء العشوائي، إلى جانب برامج للحد من البطالة ودعم المبادرات الخاصة، مع إشراك الهياكل المحلية في تحديد الأولويات.
ويحظى قطاع الفلاحة والأمن الغذائي بحيز في المخطط عبر دعم صغار الفلاحين، والمحافظة على البذور المحلية، وتجديد الثروة الحيوانية، وتحسين آليات التسويق، في ظل تحديات مناخية واقتصادية متزايدة.
تحويل الديون إلى استثمارات
يبقى تنفيذ هذه التوجهات مرتبطًا بقدرة الدولة على تعبئة التمويلات، خاصة في سياق ضغوط مالية وارتفاع كلفة المديونية. وفي هذا الإطار، تبرز آلية تحويل الديون إلى استثمارات كخيار تمويلي بديل يهدف إلى توجيه جزء من الديون نحو مشاريع محددة دون اللجوء إلى قروض جديدة.
وقد خُصّص مجلس وزاري مضيق يوم 27 جانفي 2026، بإشراف سارة الزعفراني الزنزري، للنظر في برنامج تحويل الديون إلى استثمارات تنموية، مع التأكيد على اعتماد هذه الآلية في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الشركاء الدوليين.
وتقوم هذه الآلية على اتفاق بين الدولة المدينة والجهة الدائنة لإسقاط جزء من الدين أو إعادة جدولته، مقابل استثمار المقابل المالي داخليًا في مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي، على غرار التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتنمية الجهوية.
مشاريع مقترحة وشروط النجاح
تشمل المشاريع المقترح عرضها على الشركاء الدوليين مشاريع للتشغيل، والصحة، والفلاحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والنقل، والتطهير، والطاقات المتجددة، والأمنين المائي والطاقي، إضافة إلى مشاريع الإدماج الاجتماعي والإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.
ويرتبط نجاح هذه الآلية بحسن اختيار المشاريع، وضمان الشفافية والحوكمة، وتوفير آليات متابعة وتقييم فعّالة، إلى جانب تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين، بما يضمن استدامة الأثر التنموي.
وتؤكد التوجهات الحكومية المعلنة العمل على تحسين الخدمات العمومية في مجالات النقل والصحة والسكن، عبر آليات وسياسات قطاعية، من بينها منظومة الكراء المملك في قطاع السكن، إضافة إلى دعم مشاركة الشباب في المشاريع المحلية.
أولويات اجتماعية وهيكلية
وفق المعطيات الرسمية، يهدف المخطط إلى معالجة اختلالات هيكلية في قطاعات حيوية، خاصة الصحة، من خلال:* تطوير المؤسسات الاستشفائية
* تحسين جودة الخدمات الطبية
* تعزيز جاهزية المرافق العمومية
* إعادة تنظيم منظومة التغطية الاجتماعية
* تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية
كما تشمل التوجهات إجراءات تتصل بالبنية التحتية والخدمات المحلية، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير المؤسسات التربوية، وتنظيم المجال العمراني، والحد من البناء العشوائي، إلى جانب برامج للحد من البطالة ودعم المبادرات الخاصة، مع إشراك الهياكل المحلية في تحديد الأولويات.
ويحظى قطاع الفلاحة والأمن الغذائي بحيز في المخطط عبر دعم صغار الفلاحين، والمحافظة على البذور المحلية، وتجديد الثروة الحيوانية، وتحسين آليات التسويق، في ظل تحديات مناخية واقتصادية متزايدة.
تحويل الديون إلى استثمارات
يبقى تنفيذ هذه التوجهات مرتبطًا بقدرة الدولة على تعبئة التمويلات، خاصة في سياق ضغوط مالية وارتفاع كلفة المديونية. وفي هذا الإطار، تبرز آلية تحويل الديون إلى استثمارات كخيار تمويلي بديل يهدف إلى توجيه جزء من الديون نحو مشاريع محددة دون اللجوء إلى قروض جديدة.وقد خُصّص مجلس وزاري مضيق يوم 27 جانفي 2026، بإشراف سارة الزعفراني الزنزري، للنظر في برنامج تحويل الديون إلى استثمارات تنموية، مع التأكيد على اعتماد هذه الآلية في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الشركاء الدوليين.
وتقوم هذه الآلية على اتفاق بين الدولة المدينة والجهة الدائنة لإسقاط جزء من الدين أو إعادة جدولته، مقابل استثمار المقابل المالي داخليًا في مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي، على غرار التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتنمية الجهوية.
مشاريع مقترحة وشروط النجاح
تشمل المشاريع المقترح عرضها على الشركاء الدوليين مشاريع للتشغيل، والصحة، والفلاحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والنقل، والتطهير، والطاقات المتجددة، والأمنين المائي والطاقي، إضافة إلى مشاريع الإدماج الاجتماعي والإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.ويرتبط نجاح هذه الآلية بحسن اختيار المشاريع، وضمان الشفافية والحوكمة، وتوفير آليات متابعة وتقييم فعّالة، إلى جانب تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين، بما يضمن استدامة الأثر التنموي.
16°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322825