الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تقدّم "دليل حقوق الموقوفين في تونس"
قدّمت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، اليوم الأربعاء، "دليل حقوق الموقوفين في تونس"، والذّي أعدّته بالتعاون مع مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ومختصّين في القانون.
وهذا الدليل هو وثيقة توجيهيّة تهدف أساسا إلى التعريف بحقوق الموقوفين أثناء فترة "الاستيقاف" و"الاحتفاظ" و"الإيقاف التّحفظي" وتعرّف بالضّمانات القانونية والقضائية لحماية هذه الحقوق.
وهذا الدليل هو وثيقة توجيهيّة تهدف أساسا إلى التعريف بحقوق الموقوفين أثناء فترة "الاستيقاف" و"الاحتفاظ" و"الإيقاف التّحفظي" وتعرّف بالضّمانات القانونية والقضائية لحماية هذه الحقوق.
ويبسط الدليل جملة الحقوق التي يجب ضمانها للأشخاص الموقوفين ويوضّح الإجراءات الرّقابية على حقوق المحتجزين، فضلا عن التركيز على دور الهيئات والمنظمات الحقوقية في مراقبة مدى احترام هذه الحقوق.
وأفاد رئيس الهيئة فتحي جرّاي بأن المستهدفين ب"دليل حقوق الموقوفين في تونس" هم الأمنيون والمحامون والقضاة والموقوفون والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والمواطنون والأشخاص الموجودون على التراب التونسي.
وقال "إنّ محتويات الدليل تم تجميعها انطلاقا من القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتي صادقت عليها تونس ومن الممارسات الفضلى في هذا المجال".
وأشار إلى أنه، بالمقارنة مع ما تقتضيه القوانين وما هو مطبّق، هناك بالفعل فجوة يحاول هذ الدّليل التقليص منها ونشر الثقافة الحقوقية وثقافة الوعي بالحقوق الشخصية لكل المواطنين، معربا عن الأمل في أن يتم تلقيه بكل إيجابية وتفاعل خاصّة من الأشخاص الذين لديهم القدرة على إنفاذ القانون وعلى مراقبة إنفاذ القانون.
وفي ما يهم عمل الهيئة ، أكّد جرّاي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هيئة مقاومة التعذيب تزور كل أماكن الاحتفاظ والاحتجاز في إطار عملها الرّقابي كلما ورد عليها إشعار، ملاحظا أنّ "الانتهاكات موجودة وأن الهيئة توثقها في تقاريرها".
وقال في هذا الصدد أنه "ليس هناك منع لعمل الهيئة بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن في بعض الحالات يكون هنالك بطئ في الاستجابة للولوج وتفقد الحالات الواردة عليها، ولا يكون هنالك تفاعل إيجابي بالشكل المطلوب، فيأتي الرّد على طلب الزيارة متأخّرا أو لا يأتي الردّ أساسا".
وشدّد في هذا السياق على أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب هي سلطة إدارية عمومية لا يمكن منعها من ممارسة مهامها، حيث لا يصح أن تُمنعَ الجهة المكلفة بالمُراقِبة من الطرف المُراقبْ، مؤكّدا أن هيئة مقاومة التعذيب تتعامل مع السلط العمومية "بمنطق التعاون.
21°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318772