لجنة المالية والميزانية تشرع في مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 فصلا فصلا
شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة مشتركة مع نظيرتها بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 فصلا فصلا، مع التركيز في بدايته على محور تكريس الدور الاجتماعي للدولة. وتم التطرق إلى الإجراءات المتعلقة بإحداث مواطن الشغل ودفع التشغيل.
الفصل 13: التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي
الفصل 13: التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي
ناقش النواب الفصل المتعلق بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في أنظمة الضمان الاجتماعي عند انتداب أصحاب الشهائد. وطالبوا بضوابط دقيقة تفاديا لإنهاء عقود العمل بعد فترة قصيرة. واعتبروا الإجراء إيجابيا، مع مقترح إدراج أصحاب شهادات التكوين المهني. وأوضحت وزارة المالية أن الامتياز لا يرتبط بسقف الأجر. وتم تأجيل التصويت لاستكمال المعطيات.
الفصل 14: توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل
يتعلق بمنح الأولوية لمن طالت بطالتهم، وتمت المصادقة عليه.
الفصل 15: الترفيع في الأجور والمرتبات
أثار النواب مسألة غياب تحديد نسب الزيادة وتأثيرها على القدرة الشرائية. وأكدت وزارة المالية أن الفصل يندرج ضمن توجهات رئيس الجمهورية، وأن النسب سيتم ضبطها بنصوص لاحقة. وتمت الموافقة عليه.الفصل 16: دعم الوكالة الوطنية للدواء
تمت الموافقة على منح الوكالة نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.الفصل 17: دعم الهياكل الصحية العسكرية
يتعلق بتوسيع الامتياز الممنوح للتجهيزات الطبية ليشمل المؤسسات الصحية العسكرية. وتمت المصادقة عليه.الفصلان 18 و19: تمويل الأدوية ودعم المصحات
تمت المصادقة على الفصول المتعلقة بتمويل الأدوية الخصوصية ودعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء.الفصل 20: المساهمة الاجتماعية التضامنية
أثار نقاشا موسعا، إذ أعلنت وزارة المالية تواصل العمل بالمساهمة خلال 2026 و2027، مع تحديد نسب جديدة:* 0.5 للأشخاص الطبيعيين،
* 3 أو 4 للشركات حسب نسبة الضريبة الموظفة عليها.
وطالب النواب بتشخيص دقيق لوضعية الصناديق الاجتماعية وبتقديم معطيات حول المردود المالي للمساهمة. وقررت اللجنة تأجيل النظر في الفصل إلى حين الاستماع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
21°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318744