الحكومة ترفع نفقات الأجور بنسبة 3.6 بالمائة سنة 2026 وسط خطط لإبقاء كتلة الأجور مستقرة
سترصد الحكومة اعتمادات بعنوان نفقات التأجير في حدود 25267 مليون دينار، مقابل 24389 مليون دينار منتظرة لسنة 2025، أي بزيادة بنسبة 3.6%.
وأكدت وزارة المالية في تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن كتلة الأجور ستستقر في حدود 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة القادمة، مقابل 14.1% منتظرة في سنة 2025، و13.9% مسجلة في سنة 2024.
وأكدت وزارة المالية في تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن كتلة الأجور ستستقر في حدود 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة القادمة، مقابل 14.1% منتظرة في سنة 2025، و13.9% مسجلة في سنة 2024.
وتتأتى هذه الزيادة في الاعتمادات من مجهود استثنائي لدعم التشغيل وضمان العمل الآلي عبر الانتدابات وتسوية وضعيات التشغيل غير القار لحوالي 51878 خطة، منها 22523 خطة إضافية جديدة بعنوان سنة 2026، وفق التقرير.
وتتضمن هذه التقديرات مواصلة تجسيم برنامج تسوية وضعية عمال الحضائر (قسط جديد بحوالي 12942 خطة) ومواصلة تنفيذ برنامج إدماج الأساتذة والمعلمين النواب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد من خلال تطبيق المرسوم عدد 21 لسنة 2025 (13837 خطة) وحاملي الإجازة التطبيقية (2601 خطة) وتسوية وضعية أساتذة التربية البدنية (1066 خطة) بالإضافة إلى المرشدين والقيمين وأعوان المخابر المتعاقدين (1226 خطة).
كما تشمل تسوية وضعية الدكاترة (1350 خطة) قسط سنة 2026، منها 740 خطة لوزارة التعليم العالي، و54 خطة للتعليم العالي الفلاحي، و56 خطة للتعليم العالي العسكري، و500 خطة لبقية الوزارات.
وإلى جانب الانتدابات الجديدة وتسوية وضعيات التشغيل غير القار، تم رصد اعتمادات ضمن النفقات الطارئة وغير الموزعة لتغطية الانعكاس المالي للبرنامج الجديد للترفيع في المرتبات والأجور في القطاع العام على مدى 3 سنوات (2026 - 2028).
وسيتم في المقابل مواصلة العمل على ترشيد كتلة الأجور، وذلك أساسًا عبر تنفيذ برامج إعادة توظيف الموارد البشرية من خلال الحراك الوظيفي، إضافة إلى تشجيع الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة.
26°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317503