تأخير "قضيّة التآمر1" إلى يوم 17 نوفمبر القادم لاستدعاء المحالين بحالة سراح وللبتّ في مطالب هيئة الدّفاع إثر الجلسة القادمة
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في ما يُعرف بـ "قضية التآمر 1" إلى جلسة يوم 17 نوفمبر القادم، وذلك من أجل استدعاء بقية المتهمين المحالين بحالة سراح والبتّ في المطالب الشكلية لهيئة الدفاع إثر الجلسة المقبلة، وفق مصدر قضائي.
وكانت محكمة الاستئناف قد عيّنت في موفّى الأسبوع المنقضي جلسة استئنافية أولى في القضية ذاتها، تُجرى عن بعد يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري، "دون إعلام مسبق للمحامين أو الموقوفين"، بحسب ما ذكره محامو الدفاع عن المتهمين.
وكانت محكمة الاستئناف قد عيّنت في موفّى الأسبوع المنقضي جلسة استئنافية أولى في القضية ذاتها، تُجرى عن بعد يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري، "دون إعلام مسبق للمحامين أو الموقوفين"، بحسب ما ذكره محامو الدفاع عن المتهمين.
وأوضح المصدر القضائي ذاته في تصريح لـ وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أنّ مطالب هيئة الدفاع تمثلت أساسًا في إلغاء قرار المحاكمة عن بعد بالنسبة للموقوفين، والنظر في مطالب الإفراج، واستدعاء بقية المتهمين المحالين بحالة سراح.
من جهته، دعا الحزب الجمهوري كل القوى الحية في المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات إلى المشاركة في الوقفة التضامنية التي نظمتها تنسيقية عائلات المتهمين صباح اليوم أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات (تونس العاصمة)، تزامنًا مع الجلسة الاستئنافية الأولى في القضية.
وقد تجمّع عدد من عائلات الموقوفين وممثلي الأحزاب السياسية أمام المحكمة، وطالبوا بجلب الموقوفين للمحاكمة حضوريًا، مرددين شعارات من قبيل "جلسة حضورية حق موش مزيّة"، معتبرين أنه "من غير القانوني تعيين جلسة دون إعلام المحامين ودون استدعاء من هم في حالة سراح".
يُذكر أنّ المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت يوم 18 أفريل 2025 أحكامًا بالسجن ضد 40 متهما في قضية "التآمر 1"، من بينهم سياسيون ورجال أعمال، تراوحت أحكامهم بين 4 سنوات و66 عامًا.
22°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317231