نفقات ميزانية الدولة تقدر ب 63,575 مليار دينار حسب مشروع قانون المالية لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5da71979b2f251.66759855_ngkfjqpioehlm.jpg width=100 align=left border=0>


قدّر مشروع قانون المالية لسنة 2026 نفقات الدولة للسنة القادمة بـ63,575 مليار دينار، مقابل مداخيل قدرها 52,560 مليار دينار، وفق وثيقة المشروع التي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية.

توزيع المداخيل والموارد


تتوزّع مداخيل الميزانية على:




* 47,773 مليار دينار مداخيل جبائية،
* 4,437 مليار دينار مداخيل غير جبائية،
* 350 مليون دينار هبات.

كما ضبط المشروع المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بـ1,924 مليار دينار، ومقابيض حسابات أموال المشاركة بـ53,104 مليون دينار.

نفقات واعتمادات الدولة

قدّرت اعتمادات الدفع لنفقات الميزانية بـ63,575 مليار دينار، في حين بلغت اعتمادات التعهد 66,800 مليار دينار.
كما حُددت موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة بميزانية الدولة حسب المهمات بـ1,585 مليار دينار.

ويبلغ العدد الجملي للأعوان المرخّص فيهم بعنوان سنة 2026 في الوزارات ومصالحها المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية الملحقة بها 687 ألف عون.

القروض والتسهيلات المالية

أجاز المشروع للوزير المكلّف بالمالية منح:

* قروض خزينة للمؤسسات العمومية في حدود 200 مليون دينار،
* وضمانات الدولة لإبرام القروض أو إصدار الصكوك بما قيمته 7 مليارات دينار.

كما رخّص لـالبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة بقيمة أقصاها 11 ألف مليون دينار، دون فائدة موظفة، تُسدّد على مدى 15 سنة منها 3 سنوات إمهال.

أولويات المشروع: العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة

يرتكز مشروع قانون المالية على مجموعة من الأولويات الوطنية أبرزها:

* تكريس الدور الاجتماعي للدولة عبر دفع التشغيل والحد من البطالة وضمان الأجر العادل،
* فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية، خصوصًا لفائدة أصحاب الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم،
* إدماج الأعوان العرضيين وعملة الحضائر والأساتذة النواب،
* تدعيم القطاعات الحيوية: الصحة، السكن، النقل، والتعليم.

دعم المبادرة والمشاريع التنموية

يشمل المشروع إحداث خطوط تمويل لتيسير بعث المشاريع التنموية في كافة أنحاء الجمهورية، مع تعزيز برامج الإحاطة بالفئات محدودة الدخل لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

دعم الفلاحة والطاقة

من بين الأولويات أيضًا:

* تحقيق الأمن الغذائي عبر دعم صغار الفلاحين وإحداث خط تمويل خاص بهم،
* تطوير منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي لدعم الاستدامة البيئية.

العدالة الجبائية ورقمنة الإدارة

يتضمّن المشروع إجراءات لتكريس العدالة الجبائية من خلال توسيع قاعدة تطبيق الضريبة على الثروة باعتماد نظام تصاعدي، إلى جانب تبسيط الخدمات الإدارية ورقمنة المرافق العمومية وإعادة هيكلة الإدارة لتحقيق مزيد من النجاعة والشفافية.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316755


babnet
*.*.*
All Radio in One