الإعلان عن مبادرة سياسية جديدة تحت عنوان "التزام وطني"
أُعلن، اليوم الأربعاء بالعاصمة، عن إطلاق مبادرة سياسية جديدة تحت عنوان "التزام وطني"، بمشاركة مجموعة من النشطاء السياسيين والجامعيين وقيادات حزبية، من بينهم رئيس مجلس النواب الأسبق محمد الناصر، وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، وعدد من الشخصيات الحقوقية.
وقال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، إن هذه المبادرة جاءت نتيجة نقاشات بين مختلف التيارات الوطنية، بعيدا عن الاصطفافات القديمة، بهدف الدفع نحو بناء حكم مدني وديمقراطي.
وقال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، إن هذه المبادرة جاءت نتيجة نقاشات بين مختلف التيارات الوطنية، بعيدا عن الاصطفافات القديمة، بهدف الدفع نحو بناء حكم مدني وديمقراطي.
وأوضح أن الوثيقة التي تحمل عنوان "التزام وطني"، والتي طُرحت على عدة تيارات فكرية، تمثل عهدا أخلاقيا وسياسيا، بمثابة عقد معنوي يحثّ على الخلاص الجماعي وبناء الدولة التونسية على أسس الإرادة الديمقراطية.
وأضاف محفوظ أن هذه الوثيقة تنطلق من الإحساس العميق بالقلق من الوضع العام الذي وصلت إليه البلاد، وهو ما يستوجب ـ بحسب تعبيره ـ التلاقي بين مختلف مكونات المشهد السياسي، قائلا:
"تونس تستحق فرصة جديدة للتلاقي، لا للتنازع الداخلي."
من جهته، اعتبر الناشط السياسي عدنان الحاج عمر أن هذه المبادرة جاءت استجابة للأزمة غير المسبوقة التي تمرّ بها تونس على مستوى مسارها الديمقراطي، في ظل ما وصفه بـ"تراجع مقومات دولة القانون نتيجة الانفراد بالسلطة والتحكم في قواعد اللعبة السياسية من قبل رئيس الجمهورية".
وأكد الحاج عمر أن المبادرة تهدف إلى وضع منظومة دستورية وقانونية جديدة تؤسس لنظام حكم جمهوري مدني قائم على الفصل بين السلطات، مع مراجعة القانون الانتخابي، وبناء مؤسسات وهيئات محصّنة دستوريا.
كما شدد على ضرورة إلغاء النصوص القانونية غير الدستورية والمقيدة للحريات، وعلى رأسها المرسوم عدد 54 لسنة 2022، معتبرا أن تونس "تعيش اليوم تصحّرا سياسيا زادته القوانين الزجرية التي تحدّ من حرية التعبير".
وأشار الحاج عمر إلى أن وثيقة "التزام وطني" ستُعرض على جميع القوى السياسية للتوقيع والمصادقة على مضمونها، مؤكدا أن هدفها هو بناء دولة ديمقراطية جامعة لا تُقصي أبناءها، وتعتمد الكفاءة كمعيار أساسي في إدارة شؤونها.
وفي كلمة مقتضبة، دعا رئيس مجلس النواب الأسبق محمد الناصر إلى توحيد الجهود من أجل دولة ديمقراطية تضمن العيش الكريم للأجيال القادمة، وتوفّر المناخ الملائم للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن مسؤولية بناء المستقبل مسؤولية جماعية تستوجب الحوار والوفاق الوطني.
30°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316687