هيئة المحامين ترفض مقترح تنقيح قانون عدول الإشهاد وتعتبره ضربا للمكتسبات الوطنية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/631dc599d290e9.72433688_qhiflgonjpekm.jpg width=100 align=left border=0>


عبرت الهيئة الوطنيّة للمحامين ، اليوم الجمعة، عن رفضها الشديد لمقترح تنقيح القانون المتعلق بمهنة عدول الإشهاد الذى استأنفت لجنة برلمانية أمس مواصلة النظر فيه، والمتضمن في جانب منه توسيعا لمجال عمل عدل الإشهاد وتدخله عبر تدعيم اختصاصاته الحصرية على غرار إبرام عقود الطلاق بالتراضي

واعتبرت الهيئة في مراسلة وجهتها الى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة التشريع العام ، أن مقترح القانون يخالف المصلحة الوطنية ويضرب بعمق مبادئ ومكتسبات الدّولة التونسية والمواطنة ، مؤكدة أن موقفها جاء لأسباب وطنية، حماية للسلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني ودفاعا على حقوق مهنة المحاماة كقطاع مشغّل سنويّا للمتخرّجين من الجامعة.


أخبار ذات صلة:
الطلاق أمام عدل إشهاد يثير الجدل: النائب يوسف التومي يوضّح خلفيات المبادرة التشريعية...





وأكدت الهيئة عن الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية القصوى المتاحة وجميع التحركات الاحتجاجية اللازمة "للتصدي لهذا المشروع الخطير"، مذكرة أن عدد المحامين المباشرين وصل إلى حدّ الآن إلى أكثر من 9160 محاميا، أكثر من نصفهم من الشباب الذي ينتظر فتح آفاق جديدة وفرص عمل واختصاصات أخرى تطوّر المهنة وتحقق الكرامة للجميع.

أخبار ذات صلة:
لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد...


وأبرزت أنّ هذا المقترح على صيغته الحاليّة هو بمثابة " العبث القانوني بثوابت ومكتسبات الجمهورية التونسية بالحقوق الدستورية ويمثل خطرا على السلم الاجتماعي ومساسا بالأمن القومي الاجتماعي والاقتصادي"، و"استيلاء على اختصاصات عديد المهن الحرة وخاصة المحاماة سواء بتحرير جميع العقود والبعض منها أوجبت النصوص الجاري بها العمل أن تكون بواسطة محام".

ونبهت الهيئة في بيانها إلى أنه هذا المشروع "يهدّد مكتسبات الأسرة التونسية والمرأة التي حققتها أجيال من المناضلين وخاصة بأن يكون الطلاق حكميا حماية لحقوق المرأة والطفل والأسرة بصفة عامّة"، "كما يمثّل تهديدا للقضاء والعدالة ومساسا باختصاصاتها في إقامة العدل كاحترام المبادئ العامة للقانون وخاصة مبدأ المواجهة وحق الولوج للعدالة".

يذكر أن ممثلي الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد أكدوا خلال الاستماع إليهم أمام لجنة التشريع العام بالبرلمان أمس الخميس، أن مهامهم الأساسية بوصفهم مأمورين عموميين هي تحرير وتوثيق العقود، التي يتولون وجوبا تسجيلها بالقباضة المالية مما يحفظ حق الدولة في استخلاص مقابيضها ويضمن الأمن التعاقدي بين مختلف الجهات.

وبينوا أن القانون عدد 60 لسنة 1994 المنظم لمهنة عدول الإشهاد أصبح "لا يتوافق مع المعايير الدولية بما يتضمنه من آليات تكبل عمل عدل الإشهاد ، مبرزين أن مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة يحمل في طياته مشروعا وطنيا هاما يهدف بالأساس إلى تعصير وتطوير وإحكام تقنين مؤسسة العقد في تونس لما يوفره من أمن قانوني يساهم في جلب وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي".


Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 307991

Zeitounien  (Tunisia)  |Samedi 10 Mai 2025 à 07:35           
ما هذا الرفض إلا بسبب عبادة المال لدى العديد من المحامين. الكل يعرف جيدا الارتفاع المشط في أجور المحامين والذي يصل في عديد الحالات إلى النصب والاحتيال مثل أخذ المحامي نصف الأموال المحكوم بها بعنوان أجرة محاماة حتى وإن وقع تحريره بصفة (قانونية). يأخذون مثلا نصف الدية المحكوم بها في القتل في حوادث المرور (500 مليون مليم) وغير ذلك. وعمادة المحامين متواطئة مع المحامين ضد المتقاضين.

ومن أوكد أوكد أوكد واجبات وزارة المالية متابعة الثراء الفاحش لدى المحامين.


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female