وأكّد أنه تم القضاء على بعض النقاط السوداء، كما أصبحت فضلات المحلات الجارية تُرفع بصفة خاصة، ووفرت نقابات الإقامات، بدورها حاويات داخل الإقامات لتفادي استعمالها من غير المتساكنين وتجنّب إخراجها من الحاويات من طرف "البرباشة".

---

---

واستدرك بالقول، "رغم المجهودات لم ينجح هذا الإجراء في بعض الأماكن بالشكل المطلوب خاصة على مستوى شارع فتحي زهير والذي تتركز فيه الإشكالية الكبرى".
وقال "إن هذا الإجراء جاء في اطار دراسة قامت بها البلدية خلال الفترة من جوان إلى أوت 2024، حول الوضع البيئي، وبحثت كيفية بلورة تصور جديد لمعالجة ظاهرة الفضلات المنتشرة، أين تتركز الحاويات التي تحولت الى مصبات فضلات وأصبحت تشكل مناطق سوداء".
ولفت المسؤول ذاته إلى أن الفضلات المنتشرة حاليا تعود إلى الممارسات التي يقوم بها أشخاص من خارج المنطقة، والذين يعمدون إلى إلقاء أكياس الفضلات في الطريق العام، حيث تتفشى هذه الظاهرة في بعض المناطق التي تشكل منطقة عبور للدخول أو للخروج من المدينة، على غرار منطقة الغزالة التي تمثّل منفذا للطريق الوطنية عدد 8 على غرار شارع فتحي زهير وشارع محمد البراهمي، على حدّ قوله.
وشدّد على ضرورة التزام المواطن بعدم رمي الفضلات خارج المنطقة التي يقطن فيها، واحترامه لأوقات إخراج الفضلات، منبّها إلى أنّ كل من يخالف هذا الإجراء يعرض نفسه إلى خطية مالية، علما أنّه يمكن معاينة هؤلاء الأشخاص عبر كاميرات المراقبة الموجودة لدى المتساكنين.
وتابع قائلا، "نعوّل على وعي المتساكنين واستيعابهم للمنظومة الجديدة"، مؤكدا أن عملية رفع الفضلات تتم بصفة يومية بحصص ليلية ونهارية، وفي هذا الإطار تم تقسيم منطقة الغزالة على ثلاثة مناطق منطقتان يتم الرفع فيها في النهار وثالثة في الليل.
وأشار إلى أن بلدية روّاد ارتأت إسناد جزء من خدمات رفع الفضلات والكنس للخواص بسبب ضعف الإمكانيات المادية والبشرية، إلّا أنّه تم رفض هذه الصفقة من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي، كما تقدّمت البلدية بصفقة أخرى لاقتناء معدات، بكلفة تناهز 4 ملايين دينار وتمت إحالتها للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات بوزارة الداخلية للنظر فيها، وتهدف إلى تدعيم الأسطول البلدي بمعدات نظافة جديدة، على غرار 6 آلات لرفع الفضلات وشاحنتين وشاحنة جرار.