---

---

وبينت أن تونس ماضية في وضع كلّ الإمكانيات المتاحة لترسيخ الدور الاجتماعي للدولة لفائدة جميع الفئات وخاصة منها النساء والفتيات ومن ضمنهن ذوات الإعاقة واللاّتي يعشن صعوبات اقتصادية واجتماعيّة.

كما أبرزت الجابري في كلمتها حرص تونس على تنزيل مبادئ حقوق الإنسان في سياساتها العموميّة وبناء دولة أساسها العدالة الاجتماعيّة، وهو ما تعزّز بإصدار القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة والقانون عدد 44 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص والمرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيّات.

وبيّنت الوزيرة أن تونس كسبت تحدّي الريادة في عديد المجالات وبلغت مراتب متقدّمة إقليميّا ودوليّا وخاصة في ما يتعلّق بدعم مكانة المرأة وحضورها، فهي تمثل 70 بالمائة من خرّيجي الجامعات التونسيّة في الاختصاصات العلميّة كما أنهنّ يمثلن حوالي 70 بالمائة من قضاة الرتبة الأولى.

ولاحظت أنه لا يمكن الحديث اليوم عن مبادئ حقوق الإنسان في حين تواجه الفلسطينيّات أشدّ الاعتداءات وأبشعها، داعية المجتمع الدولي إلى أن يتحمّل مسؤوليّاته بكلّ جديّة لوضع حدّ لسياسات العدوان ومساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه في حقّ الفلسطينيّين والفلسطينيات، ومجدّدة رفض تونس للتهجير القسريّ للفلسطينيّين من أرضهم، وتأكيد موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطينيّ، لاسيّما حقّه في إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

يذكر أن الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 69 للجنة الأمم المتحّدة المعنيّة بالمرأة المنعقدة برئاسة المملكة العربيّة السعوديّة، قد باشر عقد سلسلة من اللقاءات مع عديد الوفود الدوليّة المشاركة والمساهمة في أعمال عدّة ملتقيات وورشات عمل للتعريف بخصائص التجربة التونسية في مجال المرأة ودعم حقوقها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيّا.