إلى ذلك وقع تحيين الصيغة الأوليّة لنصّ يتعلق بتسهيل اقتناء الشركات الصناعية لحافلات تخصّصها لنقل العملة لدعم مجهود الدولة في النقل، كما سيصدر قرار متعلّق بمقتضيات التصريح في الوجود للشركات لدى الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات وتسلّم بطاقة التعريف الجبائي عبر الوسائل الالكترونية، باعتبار أنّ إحداث المؤسسات حسب قانون المالية لسنة 2025 يكون 100 بالمائة رقميا وعن بعد وليس لدى مصالح الجباية.

---

---

وفي هذا السياق، تودع الشركة ملفها عبر المنظومة الإعلامية للهيكل المعني بإنشاء المؤسسات على غرار السجل الوطني للمؤسسات الذي يمنح المعرف الجبائي للمؤسسة، باعتبار العلاقة بين السجل الوطني للمؤسسات وإدارة الجباية.
ويتميز قنون المالية لسنة 2025 بتضمنه لـ 12 خطّ تمويل لجميع الفئات التي يصعب عليها الوصول إلى مصادر التمويل، وسيتصرف في هذه الخطوط سواء البنك التونسي للتضامن أو البنوك الأخرى عبر آليتي ضمان ستمكنان من تغطية قروض تفوق قيمتها 150 مليون دينار، حسب نفس المصدر.
وأوضح الشملالي أن تطبيق خطوط التمويل وآليات الضمان يستوجب توقيع اتفاقية بين الوزارة المعنية ووزارة المالية والهيكل البنكي، لافتا إلى أنّ هيكلية جميع هذه الاتفاقات جاهزة وتنتظر إإمضاء جميع الأطراف المعنية.