---

---

وأضاف قائلا "من الناحية المنطقية لا يمكن أن يكون ھنالك صبغة تقريرية على المستوى المحلّي، إذ لا يمكن ان تكتسب مقترحات 2155 عضو مجلس محلي صبغة تقريرية، نظرا الى أن مخططات التنمية تتم بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنيّة وخاصة منھا وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط.

وقد ورد مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجھوية ومجالس الأقاليم، المقدّم من رئاسة الجمهورية، أواخر ديسمبر 2024، في 10 فصول ، نصّت في مجملھا على اعتبار المجالس المحلية والمجالس الجھوية ومجالس الأقاليم جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، واوضحت دورية اجتماعاتھا والمنحة الشھرية وكيفية صياغة ميزانيتھا والتصرف فيھا.

وقالت سالمة المناعي رئيسة مجلس الاقليم الثاني الذي يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل،" إن مجالس الأقاليم تقدّمت بمقترحات لتنظيم عملھا من بينھا إقرار التفرغ لعضو المجلس المحلي والجھوي والاقليمي حتى يتمكّن من انجاز مھامه على اكمل وجه (التفرّغ غير منصوص عليه حاليا في مشروع القانون) ، مبينة أن بعض النواب يواجھون صعوبة في التنقل بين ولايات الإقليم الواحد التي تكون لمسافات بعيدة نسبيا.

كما لاحظت أن المحليات تواجه مشكلة كبيرة فاغلبھا ليس لھا مقر ، بالاضافة إلى الصعوبات في التعامل مع السلط التنفيذية، وكذلك الصعوبات المادية التي يواجھھا اعضاء ھذه المجالس حيث انھم يعملون دون منحة مالية مما يثقل عليھم الأعباء.

وفي نقاشھم لمشروع القانون، أبدى بعض النواب استغرابھم من عدم حضور نواب المجلس الوطني للجھات والأقاليم رغم توجيه الدعوة لھم، وقالت نائبة رئيس المجلس سوسن المبروك في ھذا الخصوص" إنّ الدعوة وجّھت رسميا للمجلس الوطني للجھات والأقاليم وما لم يصدر تصريح رسمي بالمقاطعة فانه لا يمكن القول إنھم قاطعوا اشغال ھذا اليوم الدراسي".

كما اعتبر نواب آخرون أن مشروع القانون جاء عامّا ومبھما ولا يحدّد بصفة دقيقة صلاحيات ھذه المجالس المنتخبة وبالتالي وجب التريث في دراسته، خاصة وأن جھة المبادرة لم تطلب استعجال النظر فيه .