كما يقضي الفصل المقترح بأنه "يمكن تزويد هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق بواسطة المبالغ المتاتية من تحويلات من حساب اخر بالعملات او بالدينار القابل للتحويل والفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحساب وذلك اذا تم توظيفها من قبل الوسيط المعتمد لنسبة مجزية حسب شروط يضبطها البنك المركزي التونسي".

ويتيح الفصل ذاته، ايضا، امكانية تزويد هذه الحسابات "بالمبالغ المتاتية من المنحة السنوية" مبينا "انه لا يمكن باي حال من الأحوال تزويد هذه الحسابات نقدا، كما لا يمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق لكل عملية تسديد إلى الخارج ولتسليم أية عملات أجنبية لصاحب الحساب للقيام بالسفر إلى الخارج ولتوفير اعتماد لحساب آخر بالعملات
واضاف انه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الحساب مدينا" وان "تخضع الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في هذه الحسابات الى ضريبة تساوي 0.01 بالمائة".

وبينت وزيرة المالية في توضيحاتها، خلال الجلسة العامة التي انطلقت بتاخير فاق الساعتين عن الموعد المبرمج لها، ان تشريع الصرف الحالي يمكن الاشخاص الطبيعيين المقيمين وذوي الجنسية التونسية والاجنبية من فتح حسابات بالعملة وبالدينار، وانه تم ضبط شروط الفتح بمقتضى منشور البنك المركزي عدد 4 لسنة 2017.

وتابعت ان المنشور حدد قائمة المستفيدين وهم مسدي خدمات لفائدة غير مقيمين منتصبين بالخارج على غرار اصحاب المهن الحرة وكذلك التونسيين الذين لهم مكاسب تم تكوينها بالخارج بصفة قانونية ملاحظة انه يتم تمويل هذه الحسابات بكل حرية .

ونبهت الوزيرة الى جملة من المخاطر الناجمة عن مقترح فتح حسابات بالعملات ،مبينة ان احداث هذه الحسابات وتغذيتها بواسطة تحويلات من حسابات اخرى بالعملة سيؤدي الى اتساع سوق الصرف الموازية وارتفاع حجم المضاربات على العملة مما يؤثر سلبا على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الاجنبية وخلق سعر صرف موازي لسعر الصرف الرسمي.

واردفت ان التنصيص على ان تزويد هذه الحسابات دون ترخيص مسبق بالمبالغ المتاتية من تحويلات من حساب اخر بالعملة او بالدينار قابل للتحويل يمكن ان يحول هذه الحسابات الى وسيلة لتبييض الاموال على معنى قانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال مشيرة الى ان هذا الامر فيه خطورة كبيرة لانه قد يحول هذه الحسابات الى وسيلة لتبييض الاموال .

واعتبرت نمصية ان حرية تزويد الحسابات من حسابات اخرى بالعملات او بالدينار القابل للتحويل يمكن ان يساهم في تراجع التحويلات المنجزة بالعملة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج، وهي تحويلات تساهم بشكل فعال جدا في احتياطي العملة، والذين سيقومون بتحويل عائداتهم الى هذه الحسابات مقابل الحصول على ما يعادلها بالدينار وهو ما يعد جريمة صرفية على معنى قانون الصرف، والتي تتمثل في اجراء عمليات مقاصة مع الخارج، دون ترخيص او التعامل بين مقيم وغير مقيم خلافا للصيغ القانونية.

كما تتعارض الزامية الترخيص المسبق للبنك المركزي للقيام بالعمليات المتعلقة بتسليم عملات اجنبية لصاحب الحساب للقيام بسفر الى الخارج، مع المقترح الذي يمنح مرونة اكبر ودون شرط الترخيص المسبق، مشددة على ان مقترح حرية استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المذكورة، تطرح عديد الاشكاليات وتؤدي الى تسهيل ارتكاب الجرائم الصرفية والديوانية.

وقالت نمصية ان مشروع مجلة الصرف سيعرض في الايام القليلة القادمة على انظار مجلس نواب الشعب بعد استكمال النظر في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وتتضمن هذه المجلة الحلول لكل الاشكاليات المتعلقة بالصرف وفتح الحسابات بالعملة مبينة ان هذا المقترح هو من مجالها وليس من مجال قانون المالية.


البرلمان يصادق على فصل جديد لتوسيع مجال انتفاع حاملي الإعاقة بامتياز جبائي عند توريد السيارات
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انطلقت بعد ظهر السبت، بقصر باردو، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، لمواصلة مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، على إضافة فصل جديد في مشروع القانون بتوسيع مجال الانتفاع الجبائي عند توريد السيارات دون تحديد نوع الإعاقة بموافقة 85 نائبا واحتفاظ 11 ومعارضة 28 منهم.

ويتضمن مقترح هذا الفصل الجديد تنقيح أحكام الفصل 49 جديد من القانون 123 المتعلق بقانون المالية 2022 والخاص بتوظيف نسبة معلوم الاستهلاك الموظفة على العربات السيارة المعدة لاستعمال الأشخاص المتحصلين على بطاقة إعاقة دون استثناء عند توريدها ومنحهم امتيازا جبائيا على أن لا يتجاوز سن السيارة الموردة من الخارج 7 سنوات.

ورفض النواب مقترح فصل إضافي يتعلق بإعفاء الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاقدين السابقين بالتعاضديات الفلاحية المنحلة والعاملين القارين بها أو بالأراضي الدولية من معاليم الكراء المستوجبة خلال سنوات الإجاحة وخلال المواسم الفلاحية من 2014 إلى 2019 ، إضافة إلى خطايا التأخير على معاليم الكراء المستوجبة من 2014 الى 2024 شريطة إبرام رزنامة خلاص على إمتداد 5 سنوات.

وارتأى بعض النواب، من جهة أخرى، سحب مقترح إضافة فصل ثالث في مشروع القانون لفائدة وزارة المالية.

ورفض البرلمان إدراج فصل رابع يلزم المؤسسات العمومية والمنشآت والجماعات المحلية بالقيام بالدراسات والربط بالطاقة الشمسية قبل موفى 2028 على أن ينظم أمر حكومي طرق تركيزها واستخدامها وصيانتها من قبل صندوق الانتقال الطاقي قبل موفى سنة 2025.