وأشاروا إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى التعبير عن رفضهم لهذا القرار الذي يمثل خطوة عكسية في سبيل تعزيز السيادة الطاقية في البلاد بما ستؤدي إلى فقدان مواطن شغل في هذا القطاع الذي يوفر 6000 موطن شغل.

وطالب أعضاء المكتب التنفيذي، بإلغاء الآداءات الديوانية على الألواح الشمسية ، بما من شأنه دعم التحول الطاقي وحماية مصالح المواطن والمستقبل الصناعي والفلاحي في تونس.

وقال رئيس الغرفة النقابية لتجميع وصيانة المعدات الطاقة الشمسية علي الكنزاري في تصريح لــ(وات)، "عوض أن نسرع في التحول الطاقي على غرار ما يحدث في بقية دول العالم قمنا باقرار أداءات على الطاقة الشمسية".

وأضاف ان هذا القرار سيعرقل المرور نحو طاقة بديلة نظيفة ومستدامة في ظرف تعرف فيه الصناعة الفوطوضوئية انتشارا في كل العالم، معتبرا أن الصناعة المحلية غير قادرة بمفردها على مرافقة التحول الطاقي.

وكان صناع اللوحات الشمسية قد شاركوا يوم 12 نوفمبر 2024 في جلسة لجنة المالية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2025.

وتتوقع الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2030 انتاج 35 بالمائة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة إلى جانب التخفيض من كثافة الكربون في البلاد بــ 46 بالمائة إلأى حدود 2023.