إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلّق بالبنك الفرنسي التونسي لفائدة تونس

قرّر المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلّق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسيّة.

وأوضحت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة، في بلاغ أصدرته، السبت، أنّه تمّت الإستجابة إلى طلب الدولة التونسية، بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي، وإيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.

...

وأكّدت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية أن تحقق هذا النجاح جاء عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة المتعهد بملف التقاضي ومتابعتها لمختلف أطوار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار.

يذكر أنّه سبق للمركز إصدار قرار تحكيمي، في هذه الدعوى، بتاريخ 22 ديسمبر 2023، بإلزام الدولة التونسيّة بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي دينار تونسي علما وأن طلبات الخصيمة ناهزت 37 مليار دينار تونسي.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار