كما لفت النواب الانتباه إلى أن عدم سد الشغور في منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية والوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية (رئيس وأعضاء بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء العدلي) بالإضافة إلى تقاعد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات (رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المالي) أدى إلى شلل المجلس وغلق مقره بصفة دائمة وأثر سلبا على عمله.

ودعوا إلى الإسراع في سد الشغور في هذه الوظائف العليا حتى يمارس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء صلاحياته الدستورية، منتقدين استئثار وزارة العدل بنقلة القضاة وترقيتهم وتأديبهم وفق مذكرات عمل والتي هي من صلاحيات المجلس.

وتساءل نواب الغرفتين، حول دور بقية أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في تقديم مقترحات لسد الشغورات في الوظائف المعنية ودوره في الشلل الذي أصاب عمل المجلس.

وأثار عدد آخر من النواب مسائل تتعلق بدور المجلس في تقديم مقترحات لتجميع قوانين القضاء الإداري في مجلة موحدة وفي تنقيح المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومراجعة الزمن القضائي واختصار آجال التقاضي.

ودعا نواب الغرفتين إلى مراجعة الخارطة القضائية وتطوير البنية التحتية للمحاكم وبناء محاكم ابتدائية واستئنافية وإدارية جديدة وتعزيز الموارد البشرية في مرفق القضاء بالترفيع في عدد الدارسين بالمعهد الأعلى للقضاء.

كما حث العديد من النواب على الترفيع في أجور القضاة لتحصينهم تجاه إكراهات وظيفتهم وحماية لهم ولاستقلاليتهم داعين المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى التنسيق والتعاون مع بقية الهيئات القضائية الأخرى ومع الوزارة لتطوير مرفق القضاء ووضع آليات لمكافحة الفساد ودعم البحث والدراسات لتطوير المنظومة القضائية.