وفي إجابته حول إنتداب الأساتذة والمعلمين النواب والمرشدين التطبقيين، أكد الوزير أنه قد تم بعد ضبط المعايير الموضوعية التي سيقع اعتمادها لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين مع وزارة التربية وحصر الفئات المعنية تمهيدا للتسوية المرحلية وفقا لتوازنات المالية العمومية، كما تم الانتهاء من صياغة النصوص القانونية الخاصة بتسوية وضعية المتعاقدين من المعلمين والاساتذة النواب ورصد الاعتمادات الخاصة بها.

وفيما يتعلّق بملف المرشدين التطبقيين وأعوان التأطير والمخابر، أكد الوزير أن العمل جار عليه ضمن لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لدراسته وتسويته بناء على قواعد العدل والإنصاف ووفق مقتضيات القانون.

وأشار على صعيد آخر إلى شروع الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد الإطار الترتيبي لإحداث الماجستير المهني في علوم التربية في إطار العمل على تطوير صيغ وآليات انتداب مدرسي التعليم الإعدادي والثانوي في جميع الاختصاصات في اتجاه تمهين التعليم وتجويد الموارد ودعم احترافية المدرسين وضمان جودة تكوينهم.

كما تم إقرار برنامج تكويني وطني لتكوين وتطوير الكفاءات لسنة 2025 لكل أسلاك التربية دون استثناء يرتكز على تطوير منظومة التكوين النوعي الموجّه لكل المتدخلين في الشأن التربوي حسب الاختصاص بهدف تنمية القدرات الذاتية وتطوير المهارات.

وستعمل الوزارة على حسن توزيع الإطار المدرس وإطار التسيير والإشراف البيداغوجي والعملة بالمؤسسات التربوية ووضع منظومة معلوماتية مندمجة للموارد البشرية توفر المعالجة والمتابعة مركزيا وجهويا.

وفي إطار دعم البعد الاجتماعي التضامني لكل منتسبي الأسرة التربوية والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية وتحفيزهم على مزيد البذل والعطاء، سيتم تخصيص مبلغ قيمته 10 مليون دينار كمرحلة أولى لإعادة تأهيل 164 وحدة سكانية لفائدة أعوان وموظفي وزارة التربية والانطلاق في إعداد مشاريع سكانية اقتصادية في كامل تراب الجمهورية، حسب ما أفاد به الوزير.

وأقرّ الوزير بتردّي وضع النظام التربوي رغم المكاسب العديدة التي حققها التعليم في تونس على مر العقود، مقدّرا أنّه لم يعد يستجيب لاحتياجات الفرد والمجتمع وغير مواكب للتطورات الحاصلة والتغيّرات المتسارعة في الأنظمة التربوية.

وقال إن الشروع في الإصلاح مسألة ملحّة ويقتضي "مقاربة منظومية تصوّرا وتنفيذا وتقييما وتعديلا وبرؤية تجديدية تطويرية من أجل منظومة أكثر جودة وإنصاف تلبي تطلعات المجتمع التونسي في نظام تربوي جديد عالي الأداء ويستجيب للمعايير الدولية".

وتعمل الوزارة، حسب النوري، على تعزيز آليات الرقابة الإدارية والمالية ووضع آليات التقييم الذاتي للأداء واستثمار تقارير الهيئات ومحكمة المحاسبات والتوصيات الواردة بها في ضبط الخطط الكفيلة بتجويد الأداء والحد من أخطاء التصرف والإخلالات. كما سيتم الشروع في إعداد النصوص الترتيبية لمراجعة أساليب العمل وتوضيح المشمولات ببعض هياكل الوزارة.

وستخضع كل المؤسسات التربوية، حسب قوله، بصفة دورية، إلى تقييم الأداء وفق للمعايير الدولية من أجل الوقوف على جميع النقائص والاخلالات الوظيفية المقيّدة لمحرّكات الأداء بالمؤسسات التربوية خاصة منها الموارد البشرية والماديّة والبيداغوجية.

وفيما يخصّ تحسين البنية التحتية بالمؤسسات التربوية، أفاد الوزير بأن هذا الملف من أوكد الملفات لدى الوزارة وتبقى الحاجة متجدّدة ومتزايدة لأعمال التوسعة والصيانة والإحداثات الجديدة وتجهيزها لخلق بيئة تعليمية محفزة تساعد على تحسين النتائئج المدرسية وتطوير أداء المدرسة العمومية .

وشهدت العودة المدرسية لسنة 2024-2025، حسب ما قدّمه النوري، 1317 تدخل شمل إحداث 37 مؤسسة تربوية جديدة وأشغال توسعة وتهيئة بكلفة جملية بلغت 329.6 مليون دينار.

وتعهد الوزير خلال هذه الجلسة بالنهوض بخدمات الإقامة والإعاشة في عدد من المؤسسات التربوية في مختلف جهات الجمهورية، فضلا عن تطوير خدمات النقل والترفيع في عدد المنتفعين بها وتطوير أداء دواوين الخدمات المدرسية ومزيد حوكمته من أجل إضفاء أكثر نجاعة ومردودية.

وفي إجابته حول ظاهرة التسرب المدرسي، أكد الوزير أن وزارة التربية وضعت خطة عمل ساهمت في بلورتها مختلف الأطراف المعنية من خلال مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلميذ الفضلى تقوم على الإحاطة بالتلاميذ المهددين بالفشل المدرسي وذلك بتعزيز الرعاية النفسية والاجتماعية وتوفير مختصين نفسيين مشيرا في هذا الإطار إلى انتداب الوزارة 31 أخصائيا نفسانيا ضمن ميزانية 2025.

وستعمل الوزارة على تعزيز منظومة التصدي لكل الظواهر السلبية التي تهدد المؤسسات التربوية كالعنف والمخدرات.



وزير التربية يعلن استكمال صياغة النصوص الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعية المتعاقدين

أفاد وزير التربية نور الدين النوري مساء اليوم الثلاثاء أن ميزانية وزارة التربية لسنة 2025 تبلغ 8044 مليون دينار، مسجّلة زيادة بنحو 126 مليون دينار في سنة 2024، ملاحظا انه "رغم أهمية قطاع التربية وما يمثله ضمن ميزانية الدولة الا أن جزءا هاما منها يخصّص للتأجير وآخر للتنمية".

وأعلن النوري خلال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين المنعقدة بقصر باردو لمناقشة مهمّة وزارة التربية، عن استكمال صياغة النصوص الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعية المتعاقدين وفق مقاربة شاملة وبناء على مقاييس موضوعية ومنصفة تحفظ حقوقهم وحق المتعلّمين، مبينا أن هذا الاجراء يهدف الى تسوية وضعيات المتعاقدين في قطاع التربية التي استمرت لسنوات.

وتربط رؤية وزارة التربية بين تطوير الجودة في التعليم وتنمية رأس المال البشري، وفق ما بينه وزير التربية، مشدّدا على أن الرفع من قدرات الموارد البشرية في قطاع التربية من خلال منظومة متكاملة للتكوين والتكوين المستمر يمكّن من تحسين أداء المنظومة التربوية ككّل.

وتابع قوله "نهدف الى ارساء مدرسة تقوم على الانصاف وتمكن من ادماج جميع المتعلّمين وتكون جاذبة وترسي التواصل السليم والناجع بين المربّين والتلاميذ"، مبرزا ضرورة العمل على ارجاع البريق الى المدرسة العمومية لتكون منهلا للعلم والمعرفة وفي الوقت ذاته، خط الدفاع الأول على قيم التعايش والانفتاح والتجديد.

وتراهن وزارة التربية على توفير خدمات المرافقة الأساسية للتلاميذ والتي تشمل التعليم والاحاطة النفسية والمرافقة الاجتماعية والترفيه من خلال تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية، كما يجب أن تضمن المدرسة في حيز آخر اسداء النقل والاعاشة، وفق نور الدين النوري.

وذكر وزير التربية، أن الوزارة تعوّل من خلال الموارد المالية المرصودة لها في اشارة الى ميزانيتها، على تحقيق جملة من المحاور الاستراتيجية، التي تتمثل أساسا في ضمان تعليم منصف لجميع الأطفال في كامل مراحله، وتطوير التعليم ليكون آلية للارتقاء في السلم الاجتماعي،

كما تشمل هذه المحاور ضمان بيئة تعلّمية ترتكز على تطوير الحياة المدرسية وحوكمة التصرف في الموارد البشرية وترشيد الانفاق بالاستناد على التحول الرقمي للمنظومة التربوية،وتطوير المحتويات والمنصات واعتماد التعليم عن بعد كرافد من روافد التعليم وانجاز مشاريع الصيانة وتوفير التجهيزات والوسائل البيداغوجية، اضافة الى التصدي للظواهر المستجدة كالعنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامة المحيط المدرسي.

وختم الوزير بالاشارة، الى أن وزارة التربية قامت في العام 2024 باحداث 37 مؤسسة تربوية جديدة بالاضافة الى انجازها جملة من مشاريع التهيئة والصيانة لمعالجة مشكل الاكتظاظ المدرسي الذي يمكن معالجته كذلك باعادة النظر في الخارطة المدرسية من خلال توزيع التلاميذ على مؤسسات تربوية مجاورة أو توسعة أو احداث اضافية قاعات للتدريس.