ولم تتجاوز نفقات الاستثمار للوزارة المبرمجة خلال سنة 2025 نسبة 04ر0 بالمائة من الاعتمادات وتناهز نفقات العمليات المالية نحو 6 بالمائة في حين ستبلغ نفقات التأجير 8 بالمائة ونفقات التسيير 2 بالمائة.

وأبرز ان 74 بالمائة من الميزانية موجهة للتنمية القطاعية والجهوية و8 بالمائة الى التعاون الدولي و9 بالمائة الى الاحاطة بالاستثمار و1 بالمائة للقيادة والمساندة و8 بالمائة نحو التوازنات الجملية والاحصاء

وانخفضت الميزانية المخصصة لبرنامج التوازنات الجملية والاحصاء بنسبة 22 بالمائة، لتناهز 791ر79 مليون دينار سنة 2025 دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، مقابل 176ر102 مليون دينار سنة 2024. ويهدف هذا البرنامج الى تطوير نوعية التقديرات وبلورة السياسات الاقتصادية.

في حين، تطورت ميزانية برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية بنسبة 5 بالمائة لتبلغ 710 مليون دينار سنة 2025 مقابل 677 مليون دينار سنة 2024. ويرنو البرنامج الى قيادة وتطوير التخطيط والمتابعة والتوظيف الامثل للاستثمارات وانتقاء المشاريع وتحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق.

وتقلصت اعتمادات برنامج التعاون الدولي، الذي يهدف الى دعم التعاونين المالي والفني، لتمر من 116ر73 مليون دينار سنة 2024 الى نحو 022ر70 مليون دينار سنة 2025 .

وانخفضت بدورها اعتمادات برنامج الاحاطة بالاستثمار لتمر من 691ر86 مليون دينار سنة 2024، الى 913ر85 مليون دينار سنة 2025. ويهدف البرنامج الى تطوير السياسات العامة للاستثمار ودعم الاستثمار في المشاريع الكبرى ومتابعة انجازها والاحاطة بالمستثمرين وتحفيزه.

وزادت اعتمادات برنامج القيادة والمساندة المبرمجة بنحو 9ر2 بالمائة مقارنة بميزانية 2024 لتناهز 454ر11 مليون دينار سنة 2025. ويسعى هذا البرنامج الى تنمية كفاءة الموارد البشرية واحكام التصرف في الموارد المادية والتجهيزات وتطوير النظام المعلوماتي.

وأبرز الوزير ان التوجهات الاستراتيجية للوزارة لسنة 2025 تتركز حول تحسين نجاعة الاداء الاقتصادي وتطوير المنظومة الوطنية للاحصاء ودفع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الاعمال والتجديد اضافة الى النهوض بالتنمية الجهوية وبالاستثمارات ذات الاولوية ودعم مجالات التعاون الدولي الفني والمالي.