اما التدابير الثانية المضمنة في المنشور فتتعلق بالتدابير العملية لتجاوز ما وصفها المنشور بـ" الصعوبات المتعلقة بالمشاريع التي تعاني صعوبات في التنفيذ" .
ومن الجوانب الأخرى التي تطرق اليها المنشور الاجراءات ذات الصلة بالمسائل العقارية. ووفق هذه الاجراءات سيتم اشتراط توفر الوضعية السليمة لأي عقار قبل ترسيم المشروع فضلا عن قرارات اخرى كتخصيص رصيد عقاري ومراجعة الاطار التشريعي المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة.
ومن الاجراءات، التي عددها المنشور تلك المتعلقة بدفع الاستثمار وحوكمة التمويل الخارجي ومنها تقليص الآجال المتعلقة بإجراءات اسناد التراخيص وتسوية وضعيات مشاريع اقيمت دون الحصول على مصادقة مسبقة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط والتسريع في مراجعة امثلة التهيئة العمرانية .
كما نصت الوثيقة ذاتها على تدابير تتعلق بحوكمة وقيادة ومتابعة انجاز المشاريع العمومية. ومن بين تلك التدابير إحالة ملفات المشاريع التي لم تتمكن اللجان القطاعية من معالجة إشكالياتها على أنظار اللجنة الفنية المحدثة برئاسة الحكومة لدراستها وعرضها على أنظار اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية للبت فيها.