واعتبروا أنّ مشروع ميزانية الدولة يتضمّن، إلى جانب تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، إجراءات جبائية لا تشجّع على الاستثمار. ورأوا ضرورة تعميق النقاش واقتراح إجراءات لتمويل المشاريع الصغرى والاستثمار وإدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية.

كما ناقشت اللجنة ، خلال جلستها، التي خصصت للتحاور حول الأرقام المتعلقة بنسبة النمو المسجلة في السداسي الأول لسنة 2024 والتي من المتوقع تحقيقها في نهاية السنة الجارية، علاوة على إنجاز الميزانية كما تمت برمجتها في قانون المالية لسنة 2024، جملة من المؤشّرات على غرار نسب النمو وارتفاع الأسعار وضعف الاستثمار وعجز الميزان التجاري.

وتعرض النواب الى أسباب عدم تحقيق الأهداف المرسومة في ميزانية 2024 على غرار عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدم تفعيل جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.

واستعرضوا، في سياق متصل، إشكاليات قطاع الفسفاط وضعف الاستثمار في القطاع الفلاحي وتواصل التعقيدات الإدارية التي تسببت في تعطّل بعض المشاريع.