واعتبر انه من الضروري ان يتضمن القانون اجراءات ردعية بما يساهم في الحد من هذه الممرسات التي تتزايد بشكل مستمر مقترحا أن يتم ادراج مادة حقوق ذوي وذوات الاعاقة بالمناهج التعليمية.

وأضاف أن الحملة تستهدف أيضا عموم المواطنين لتوعيتهم بأهمية قبول الآخر خاصة في الفضاء الرقمي، مؤكدا ضرورة توعية الناشئة انطلاقا من مؤسسات التنشئة الاولى بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقبول الآخر المختلف.

وبيّن أن الحملة التي تتواصل الى غاية 3 ديسمبر 2024 ستشمل وسائل التواصل الاجتماعي.