وبلغ عدد المصوتين في تونس وخارجها، وفق بوعسكر، 2 مليون و 808 آلاف و 548 ناخبا من أصل 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا مسجلا في السجل الانتخابي.


وأضاف بوعسكر، أنه لم يتم تسجيل أي طعن في الانتخابات الرئاسية لدى محكمة الاستناف بتونس من طرف المترشحين المقبولين نهائيا، وبانقضاء أجل الطعن صادق مجلس الهيئة على "فوز المترشح قيس سعيّد نهائيا في هذا الاستحقاق الرئاسي بعد إحرازه على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين".


وجرت الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس الأحد الماضي (6 أكتوبر 2024)، في حين صوت التونسيون بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته في 59 دولة.


وافاد بوعسكر إنّه ما كان للهيئة أن تنجح في تنظيم الإستحقاق الانتخابي لولا عزيمة أبنائها مجلسا وإدارة تنفيذية، مبيّنا أنّها حرصت على العمل على كامل المحاور انطلاقا من تسجيل الناخبين وقبول الترشحات وصولا إلى الحملة الانتخابية والاقتراع والاعلان عن النتائج. واكد في سياق متصل، أنّ الهدف كان إتاحة الفرصة لكلّ الناخبين الذين فاق عدد 9 ملايين ونصف ناخب من ممارسة حقّهم بكلّ حريّة.


كما نوّه بوعسكر بالمبادرات الخاصّة التي أنجزتها الهيئة والتي من بينها التسجيل الآلي للتونسيين من الجيل الثاني والثالث بالخارج من الحاملين لجوازات سفر دون بطاقات تعريف وطنية الذي مكّن من الترفيع في عدد الناخبين إلى 222 ألف بالخارج وقرابة 71 ألف بالداخل وتقريب مراكز الاقتراع من التجمعات السكنية بإحداث 113 مركز اقتراع جديد بالمناطق الريفية والنائية التي لا توجد فيها مدارس ابتدائية وذلك بإحدا ث مراكز في المستوصفات ومكاتب البريد علاوة على تركيز 55 خيمة اقتراع في التجمعات السكنية التي لا تحتوي على مقرات لمؤسسات عمومية فضلا على مكاتب الإقتراع المعهودة من مدارس ابتدائية التي ناهزت 5 الاف مركز اقتراع إضافة إلى التصويت الحر للتونسيين بالخارج الذي مكن الناخب التونسي من الإدلاء بصوته أينما كان.


وقال إنّ هذا الإجراء، الذي كان الأول من نوعه منذ أحداث الهيئة، أدّى إلى نتائج إيجابية تتمثّل في الترفيع في عدد المقترعين من خلال تمكّن اكثر من 55 بالمائة من المواطنين بالخارج من التصويت في مراكز اقتراع غير مسجلين بها، إذ بلغ عدد المنتفيعين بهذا الإجراء الجديد حوالي 56 ألف ناخب من أصل 102 ألف ناخب تونسي صوّت بالخارج من 4 إلى 6 أكتوبر 2024 .


كما تطرّق، أيضا، إلى انتخابات الأشخاص من ذوي الإعاقة وما قدّمته الهيئة إليهم قصد تسيير عمليّة انتخابهم كتنظيم عمليات بيضاء لمحاكاة عملية الاقتراع بمختلف اصنافها وتهيئة مراكز ممّا مكّن حوالي 40 ألف ناخب من حاملي الاعاقة من ممارسة حقّهم الانتخابي، اي بنسبة 33 بالمائة من المسجلين الحاملين للاعاقة .


وأكّد بوعسكر أنّ الهيئة وبإعلانها عن اليوم على النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية تكون قد توجّت مسارا انتخابيا رئاسيا هامّا برهنت من خلاله على حيادها واستقلالية اعمالها ومصداقية قراراتها وأنّها ستظلّ كما عهدها التونسيون أمينة على أصواتهم وإرادتهم .


يذكر أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انتظمت من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري موعد الانتخابات بالداخل قد بلغت 28 فاصل 8 بالمائة.



بوعسكر: سيتمّ إرسال نسخة من قرار النتائج النهائية للانتخابات إلى المجلسين للانطلاق في ترتيبات جلسة أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب -

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء اليوم الجمعة ، خلال الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسيّة التي جرت الاسبوع الماضي داخل تونس وخارجها، إنّه سيتم، عملا بمقتضيات الفصل 148 من القانون الانتخابي، نشر قرار النتائج النهائية للانتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإرسال نسخة منه إلى كلّ من رئيسي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لترتيب أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية امام المجلسين مجتمعين عملا بالفصل 92 من الدستور.

وأعلن مجلس الهيئة، مساء اليوم الجمعة، عن فوز المترشح، قيس سعيد، في الانتخابات الرئاسية التي جرت الاسبوع الماضي بالخارج من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري موعد الانتخابات بالداخل (6 اكتوبر).

وأكّد بوعسكر أنّ نشر قرار النتائج النهائية للانتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية سيتمّ اللية أو يوم غد السبت على أقصى تقدير، متابعا أنّ الهيئة ستقوم بإعلام المجلس بالقرار للتمكن من الانطلاق في ترتيبات الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية.
وبين أنّ الدستور والقانون لا يحدّدان أجلا لذلك لكن هذه المسألة الترتيبية تعود إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في علاقة بالرئيس المنتخب.

يشار إلى أنّ الفصل 148 ينصّ على أنّ هيئة الانتخابات تصرّح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلّقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أو بعد انقضاء أجل الطعن وذلك بقرار يُنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وينص الفصل 92 من الدستور على ان يؤدي رئيس الجمهوريّة المنتخب امام المجلسين مُجتمِعيْن اليمين التّالية: "أقسم بالله العظيم
أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة."

ووفق ذات الفصل، إذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، لأيّ سبب من الأسباب، فإنّ رئيس الجمهوريّة يؤدّيها أمام المحكمة الدّستوريّة.

وبحث البرلمان، خلال هذا الأسبوع، في ندوة الرؤساء وفي جلسة عامة مغلقة، عقدت أمس الخميس، اجراءات تنظيم الجلسة
الممتازة لأداء اليمين الدستورية امام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين بمقر مجلس نواب الشعب
من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، حسب ما ذكره البرلمان في بلاغ قبل يومين.

ويترأس هذه الجلسة الممتازة رئيس مجلس نواب الشعب وتعقد في مقر البرلمان حسب نص الفصل 22 من المرسوم عدد 1 لسنة
2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.

ووفق الفصل 24 من هذا المرسوم تُعقد الجلسة المشتركة بين المجلسين والمخصصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية
بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس نواب الشعب بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.